الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

وهل السوق يتحمل تخيصيص قطاعات هذه العبرة ليست في البيع او الطرح انما بالقوانين واليات التخصيص لا بد ان المركز عامل حساب هذه الأمور عموما التخصيص قادم وسنرى على ارض الواقع النتائج
 
امرين تحل مشكلة البطاله وستصبح العطاله صفر
هي حل مشكلة فرق الميزه الوضيفيه بين القطاع العام والخاص
خفض التأشيرات الى 10%في مجالات الصعبة والتي تحتوي على سعوديين بنفس التخصصات الي يحدث انه ما ان السعودي ليس بكفؤ ولكن الحيوان الي في الموارد البشرية ما يبغى يدربة يجيب جاهز احسن لكن هذه الطريقة بتعلمهم ان الله حق
ثاني امر ان يكون عندك عمل خاص فيك هو امر افضل بمليون مرة ان توفر لك الدوله وظيفة لأن هذا سديساعد على خلق وظائف امر اخر نحن دولة معدل الشباب عندنا ثالث اكبر معدل في العالم وهذه ميزة وعيب في نفس الوقت
كلامك غير صحيح
اذا كان شخص ضعيف يبي له راس مال
والحاجه الثانيه دخل ثابت يكون نفسه فيه
ثالث حاجه كيف ينجح والقيود تفرض فشله بالتحول الراس مالي
انت تقول كلام ظاهره حلو باطن سم زعاف
الواقع ان اللي يبرر بالاخطاء في الفتره الحاليه من احد اشخاص غريب المنطق عنده تجده يبرر الخطاء وهو بذاته يعلم انه خطاء
وردوده خطاء فقط لاجل التبرير والبنج وكل فتره تتغير القرارت مع الموجه يتحركوا(y)(y)
 
السعودي بيكون ورقه التوت الساقطه والتبرير السعوده في قطاعات الخاص الصغيره وايضا المنشئات الصغيره جدا اللتي لاتعتبر ركيزه اقتصاديه
كنافه بسبوسه شاورما جوانح دجاج
 
السعودي بيكون ورقه التوت الساقطه والتبرير السعوده في قطاعات الخاص الصغيره وايضا المنشئات الصغيره جدا اللتي لاتعتبر ركيزه اقتصاديه
كنافه بسبوسه شاورما جوانح دجاج


رأيي المتواضع واتمنى ان آكون على صواب وصححوا لي الأخطاء التي ترونها ،، فالتفكير بعقلين خيرا من عقل والثلاثه خيرا من اثنين ،، واعذروني على الاطالة .

الحل برأيي هو تنظيم السوق وجعل السوق مملوك لشركات عملاقة ويعمل السعوديين فيها برواتب مجزية مع فتح المجال للمواطنين للبدء في مشاريع صغيره مدعومة بقروض بدون فوائد وتشجيع عمليات الدمج بين الشركات الصغيره ذات نفس النشاط او النشاطات المتقاربة لتقليل التكاليف وزيادة القدره على المنافسه ،، امر غير منطقي تواجد عشرات البقالات والمغاسل والمحلات في كل شارع بل يكون الامر عدد محدد لكل مربع سكني وتكون مملوكة لشركات او مؤسسات صغيره مملوكة للمواطنيين ويكون هناك رقابه حقيقيه وقضاء على التستر عن طريق العمل على تدريب رجال الاعمال المبتدئين وادخال أنظمة المراقبة الذكية وتفعيل دور المحاسبه وتسريعها بحيث لا تنقضي فتره شهر من ابتدا القضيه الا وقد حكم فيها وحوسب فيها الموظف الأجنبي او المواطن المعتدي على مال الشركة او المؤسسة التي يعمل بها او المقصر في عملة بأي سبب كان وسبب هذا التقصير ضرر على الشركة او سمعتها،، وفتح المجال لموظفين الدوله من مدنيين وعسكريين للعمل في التجاره بدون عوائق ،، فالإنسان سيبحث عن وظيفة في البداية لاكتساب الخبره وتحقيق الأمان الاجتماعي لان الانسان يخشى المستقبل بلا شك وايضاً لطبيعة المجتمع لدينا الطبيعه العربيه الاسلاميه المحبه للزواج ولتكوين الأسرة في سن مبكره نوعا ما وهذا لا يعطينا مجال واسع للبدء بمشاريع قد تربح وقد تخسر الا بعد تكون قاعدة ( الأمان الاجتماعي لدينا ) وهي ( القدره على الزواج وفتح بيت والصرف عليه وامتلاك سياره ) هذه طبيعة مجتمعنا ولا يوجد احد يريد ان يغامر حتى يصل لل٣٥ او لل٤٠ عاما حتى يحققها كما اننا يجب ان نستفيد من تجارب الامم المتقدمة ولاكن يتوجب علينا أيضا عدم نسيان طبيعه شعبنا ودينه وعاداته العربيه المتوارثة منذو الاف السنيين ومنها حبه للزواج في سن مبكره المرتبطة بتحصينه من الحرام ووجاهته في بيئته ،، يجب علينا ان نفهم هذا الامر اذا أردنا بناء سوق قائم على سواعدنا الوطنية، وبالطبع تحديد الأوقات التي يعمل بها السوق في المشاريع التقليدية هي خطوه مهمه في هذه المرحلة والتي يتطلب معها تعديل نظام الدوام والعمل في الدوله ككل فالقطاع الحكومي يجب ان يبدأ العمل في السادسه صباحا بدل السابعه والنصف وينتهي في الواحده ظهرا بدل الثانية والنصف والقطاع الخاص يبدأ العمل من الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء وتكون على فترتين ولكل موظف عدد ساعات عمل لا يزيد عن 7 ساعات يوميا وتنظم الفترات بين الموظفين بحيث تكون صباحا للنساء مثلا ومساء للرجال شهر وشهر ،، لذالك ارجوا اعادة هيكلة السوق وفتح المجال بشكل حقيقي للمواطنيين والمواطنات والاستغناء تدريجي عن العنصر الأجنبي ،، اما فيما يخص الوظائف في الدوله والقطاع الخاص ،، لماذا لا تكون هناك نشرة دورية بعدد الوظائف والتخصصات المطلوبه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ترسل بشكل دوري لوزارة العمل ولا توافق وزارة العمل على اعطاء الشركات او المصالح الحكومية تأشيرة لموضف اجنبي الا اذا تيقنت بعدم وجود مواطن او عدم كفاية المواطنيين لشغل هذه التخصصات وتعمل مع الجامعات على قبول طلاب في هذه التخصصات وتحدد وزارة العمل عدد الوظائف التي يحتاجها السوق او مصالح الحكومة لكل تخصص ولكل سنه على حدة وتنسق مع الجامعات لتوفير هذه الإعداد من الخريجين لكل تخصص كل عام حتى نقضي على البطالة بين الخريجين ولا تستقبل الجامعات الا عدد محدد في كل تخصص سنويا وتحدد كذالك الوزارة عدد التأشيرات والمده التي سيشغلها الموظف الأجنبي للوظيفة قبل إنهاء عقده وإحلالها بمواطن وتتعاقد الوزارة مع الموظفين سوا في القطاع الخاص او الحكومي وهي تتكفل بدفع رواتبهم بعد الاتفاق مع الشركات والدولة والوزارة هي المسؤوله امام المحاكم في حالة اي تقصير من قبل الشركات في حقوقهم الماليه وتمنح الوزارة الشركات طبعا حق التقييم والتأديب والرفض المسبب بالادله لأي موظف خالف شروط العقد المبرم بينها وبين الوزارة واذا اقتنعت الوزارة بالاسباب تطور جوانب التقصير عند الموظف عن طريق دورات تدريبية وتدخله الى شركة اخرى واذا تكرر من الموظف التقصير المتعمد يقدم للمحاكمة وفق نظام محدد لمثل هذه الحالات ويعاقب بالسجن والغرامة اذا كانت لديه الرغبة في العمل او إنهاء عقده من الوزارة واذا لم تقتنع تلجئ للقضاء ممثله للدولة بصفتها محامية عن حقوق العمال والموظفين والوكيله عنهم في المطالبه بحقوقهم ،، وتتكفل وزارة العمل باستقبال المتقدمين لهذه الوظائف وإجراء المقابلات الشخصيه وتلزم الشركات على تطويرهم وتدريبهم بما يحقق الهدف وفرض نظام الحد الأدني للرواتب بحيث يكون راتب الموظف الذي لديه مؤهل معين في القطاع الخاص مساوي لمسار الرواتب في القطاع الحكومي من راتب أساسي وبدلات لنفس المؤهل ،، حتى نحقق للمواطنيين امان وظيفي يمكنهم من العمل في القطاع الخاص بنفس مميزات القطاع الحكومي ويجب التفكير جديا في شركات مملوكة للدوله بالكامل تعمل في كافة النشاطات حتى تحقق توازن حقيقي في سعر بضائع السوق وتحقق التوازن في قانون العرض والطلب وتحدد نسبة محدده للربحية لا تتعدى 50% في البضائع ذات التكلفة المنخفضة و20% في البظائع ذات التكلفة العاليه ويجب علينا التفكير أيضا في فرض ضريبة دخل على الأجانب بواقع 20% على الاقل لقاء استهلاكك للبنى التحتية والاستفادة منها وفرض ضريبة دخل على الشركات الأجنبيه العامله في بلادنا بنظام الاستثمار حتى نخلق بيئه تنافسيه للشركات المحلية للتطوير والابداع والتوسع ،، بالاظافة الى فرض المساهمات الخيرية في اعمال البنى التحتيه والمشاريع الانسانية للشركات العملاقة والبنوك التي يزيد ربحها السنوي عن مليار ريال بواقع 20% سنويا من الأرباح تذهب لمشاريع البنى التحتيه من طرق وتعليم وصحة ومشاريع البحث العلمي في المجال الطبي والادوية ومجال تطوير المنتجات ووسائل النقل وتقليل تكلفتها لان الشركات العملاقة والبنوك تستفيد بشكل مباشره من هذه الأبحاث والمشاريع التي تكلف الدوله عشرات المليارات من الدولارات سنويا ،، يجب إن يقوموا بدورهم ،، ويتوجب على الوزارة ان تضع خطة عمل تنتهى بانتهاء الرؤية تحقق فيها هدف ( مثلا 95% من القوى العامله في القطاع الخاص مواطنيين و100% من القوى العامله في الدوله وطبعا النسبة حسب الإمكانيات اكثر او اقل المهم ان تكون مجدية ومحققه للامال )،، وأخيرا اخوتي وآسف على الاطاله اتمنى ان نفكر بشكل براغماتي بحت مع الجميع ونبحث عن مصالحنا ومصالحنا فقط ،، فرص عظيمة ضاعت على بلادنا من اجل اشقاءنا في الدول العربيه وللاسف اثرت علينا وعليهم أيضا بشكل كبير في وقتنا الحاضر نحن تأخرنا وحكوماتهم تعلمت الاتكال على مساعداتنا بشكل كامل وتوقفت عن العمل لتطوير اقتصادات هذه الدول وأصبحنا في مأزق اما مساعدتهم واما انهيارهم وتحملنا نحن كل فواتير هذا الانهيار او البقاء ،، وانا هنا لا أقول اننا لا نساعدهم ولاكن عن طريق الاستثمار المباشر وبناء المشاريع المربحة لنا ولهم في بلادهم وهذا اذا كان هناك فائض مالي نريد استثماره فوق حاجتنا،، فنجعل لهم الاولوية اذا كانت هذه المشاريع تحقق لنا المردود المجدي عندهم اكثر من غيرهم بنظرة اقتصادية خاليه من كل العواطف ،، اسأل الله التوفيق والتقدم والازدهار لبلادنا ولأمتنا العربيه المسلمة دائما ،، دمتم بوود اخوتي الأعزاء .
 
التعديل الأخير:
رأيي المتواضع واتمنى ان آكون على صواب وصححوا لي الأخطاء التي ترونها ،، فالتفكير بعقلين خيرا من عقل والثلاثه خيرا من اثنين ،، واعذروني على الاطالة .

الحل برأيي هو تنظيم السوق وجعل السوق مملوك لشركات عملاقة ويعمل السعوديين فيها برواتب مجزية مع فتح المجال للمواطنين للبدء في مشاريع صغيره مدعومة بقروض بدون فوائد وتشجيع عمليات الدمج بين الشركات الصغيره ذات نفس النشاط او النشاطات المتقاربة لتقليل التكاليف وزيادة القدره على المنافسه ،، امر غير منطقي تواجد عشرات البقالات والمغاسل والمحلات في كل شارع بل يكون الامر عدد محدد لكل مربع سكني وتكون مملوكة لشركات او مؤسسات صغيره مملوكة للمواطنيين ويكون هناك رقابه حقيقيه وقضاء على التستر عن طريق العمل على تدريب رجال الاعمال المبتدئين وادخال أنظمة المراقبة الذكية وتفعيل دور المحاسبه وتسريعها بحيث لا تنقضي فتره شهر من ابتدا القضيه الا وقد حكم فيها وحوسب فيها الموظف الأجنبي او المواطن المعتدي على مال الشركة او المؤسسة التي يعمل بها او المقصر في عملة بأي سبب كان وسبب هذا التقصير ضرر على الشركة او سمعتها،، وفتح المجال لموظفين الدوله من مدنيين وعسكريين للعمل في التجاره بدون عوائق ،، فالإنسان سيبحث عن وظيفة في البداية لاكتساب الخبره وتحقيق الأمان الاجتماعي لان الانسان يخشى المستقبل بلا شك وايضاً لطبيعة المجتمع لدينا الطبيعه العربيه الاسلاميه المحبه للزواج ولتكوين الأسرة في سن مبكره نوعا ما وهذا لا يعطينا مجال واسع للبدء بمشاريع قد تربح وقد تخسر الا بعد تكون قاعدة ( الأمان الاجتماعي لدينا ) وهي ( القدره على الزواج وفتح بيت والصرف عليه وامتلاك سياره ) هذه طبيعة مجتمعنا ولا يوجد احد يريد ان يغامر حتى يصل لل٣٥ او لل٤٠ عاما حتى يحققها كما اننا يجب ان نستفيد من تجارب الامم المتقدمة ولاكن يتوجب علينا أيضا عدم نسيان طبيعه شعبنا ودينه وعاداته العربيه المتوارثة منذو الاف السنيين ومنها حبه للزواج في سن مبكره المرتبطة بتحصينه من الحرام ووجاهته في بيئته ،، يجب علينا ان نفهم هذا الامر اذا أردنا بناء سوق قائم على سواعدنا الوطنية، وبالطبع تحديد الأوقات التي يعمل بها السوق في المشاريع التقليدية هي خطوه مهمه في هذه المرحلة والتي يتطلب معها تعديل نظام الدوام والعمل في الدوله ككل فالقطاع الحكومي يجب ان يبدأ العمل في السادسه صباحا بدل السابعه والنصف وينتهي في الواحده ظهرا بدل الثانية والنصف والقطاع الخاص يبدأ العمل من الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء وتكون على فترتين ولكل موظف عدد ساعات عمل لا يزيد عن 7 ساعات يوميا وتنظم الفترات بين الموظفين بحيث تكون صباحا للنساء مثلا ومساء للرجال شهر وشهر ،، لذالك ارجوا اعادة هيكلة السوق وفتح المجال بشكل حقيقي للمواطنيين والمواطنات والاستغناء تدريجي عن العنصر الأجنبي ،، اما فيما يخص الوظائف في الدوله والقطاع الخاص ،، لماذا لا تكون هناك نشرة دورية بعدد الوظائف والتخصصات المطلوبه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ترسل بشكل دوري لوزارة العمل ولا توافق وزارة العمل على اعطاء الشركات او المصالح الحكومية تأشيرة لموضف اجنبي الا اذا تيقنت بعدم وجود مواطن او عدم كفاية المواطنيين لشغل هذه التخصصات وتعمل مع الجامعات على قبول طلاب في هذه التخصصات وتحدد وزارة العمل عدد الوظائف التي يحتاجها السوق او مصالح الحكومة لكل تخصص ولكل سنه على حدة وتنسق مع الجامعات لتوفير هذه الإعداد من الخريجين لكل تخصص كل عام حتى نقضي على البطالة بين الخريجين ولا تستقبل الجامعات الا عدد محدد في كل تخصص سنويا وتحدد كذالك الوزارة عدد التأشيرات والمده التي سيشغلها الموظف الأجنبي للوظيفة قبل إنهاء عقده وإحلالها بمواطن وتتعاقد الوزارة مع الموظفين سوا في القطاع الخاص او الحكومي وهي تتكفل بدفع رواتبهم بعد الاتفاق مع الشركات والدولة والوزارة هي المسؤوله امام المحاكم في حالة اي تقصير من قبل الشركات في حقوقهم الماليه وتمنح الوزارة الشركات طبعا حق التقييم والتأديب والرفض المسبب بالادله لأي موظف خالف شروط العقد المبرم بينها وبين الوزارة واذا اقتنعت الوزارة بالاسباب تطور جوانب التقصير عند الموظف عن طريق دورات تدريبية وتدخله الى شركة اخرى واذا تكرر من الموظف التقصير المتعمد يقدم للمحاكمة وفق نظام محدد لمثل هذه الحالات ويعاقب بالسجن والغرامة اذا كانت لديه الرغبة في العمل او إنهاء عقده من الوزارة واذا لم تقتنع تلجئ للقضاء ممثله للدولة بصفتها محامية عن حقوق العمال والموظفين والوكيله عنهم في المطالبه بحقوقهم ،، وتتكفل وزارة العمل باستقبال المتقدمين لهذه الوظائف وإجراء المقابلات الشخصيه وتلزم الشركات على تطويرهم وتدريبهم بما يحقق الهدف وفرض نظام الحد الأدني للرواتب بحيث يكون راتب الموظف الذي لديه مؤهل معين في القطاع الخاص مساوي لمسار الرواتب في القطاع الحكومي من راتب أساسي وبدلات لنفس المؤهل ،، حتى نحقق للمواطنيين امان وظيفي يمكنهم من العمل في القطاع الخاص بنفس مميزات القطاع الحكومي ويجب التفكير جديا في شركات مملوكة للدوله بالكامل تعمل في كافة النشاطات حتى تحقق توازن حقيقي في سعر بضائع السوق وتحقق التوازن في قانون العرض والطلب وتحدد نسبة محدده للربحية لا تتعدى 50% في البضائع ذات التكلفة المنخفضة و20% في البظائع ذات التكلفة العاليه ويجب علينا التفكير أيضا في فرض ضريبة دخل على الأجانب بواقع 20% على الاقل لقاء استهلاكك للبنى التحتية والاستفادة منها وفرض ضريبة دخل على الشركات الأجنبيه العامله في بلادنا بنظام الاستثمار حتى نخلق بيئه تنافسيه للشركات المحلية للتطوير والابداع والتوسع ،، بالاظافة الى فرض المساهمات الخيرية في اعمال البنى التحتيه والمشاريع الانسانية للشركات العملاقة والبنوك التي يزيد ربحها السنوي عن مليار ريال بواقع 20% سنويا من الأرباح تذهب لمشاريع البنى التحتيه من طرق وتعليم وصحة ومشاريع البحث العلمي في المجال الطبي والادوية ومجال تطوير المنتجات ووسائل النقل وتقليل تكلفتها لان الشركات العملاقة والبنوك تستفيد بشكل مباشره من هذه الأبحاث والمشاريع التي تكلف الدوله عشرات المليارات من الدولارات سنويا ،، يجب إن يقوموا بدورهم ،، ويتوجب على الوزارة ان تضع خطة عمل تنتهى بانتهاء الرؤية تحقق فيها هدف ( مثلا 95% من القوى العامله في القطاع الخاص مواطنيين و100% من القوى العامله في الدوله وطبعا النسبة حسب الإمكانيات اكثر او اقل المهم ان تكون مجدية ومحققه للامال )،، وأخيرا اخوتي وآسف على الاطاله اتمنى ان نفكر بشكل براغماتي بحت مع الجميع ونبحث عن مصالحنا ومصالحنا فقط ،، فرص عظيمة ضاعت على بلادنا من اجل اشقاءنا في الدول العربيه وللاسف اثرت علينا وعليهم أيضا بشكل كبير في وقتنا الحاضر نحن تأخرنا وحكوماتهم تعلمت الاتكال على مساعداتنا بشكل كامل وتوقفت عن العمل لتطوير اقتصادات هذه الدول وأصبحنا في مأزق اما مساعدتهم واما انهيارهم وتحملنا نحن كل فواتير هذا الانهيار او البقاء ،، وانا هنا لا أقول اننا لا نساعدهم ولاكن عن طريق الاستثمار المباشر وبناء المشاريع المربحة لنا ولهم في بلادهم وهذا اذا كان هناك فائض مالي نريد استثماره فوق حاجتنا،، فنجعل لهم الاولوية اذا كانت هذه المشاريع تحقق لنا المردود المجدي عندهم اكثر من غيرهم بنظرة اقتصادية خاليه من كل العواطف ،، اسأل الله التوفيق والتقدم والازدهار لبلادنا ولأمتنا العربيه المسلمة دائما ،، دمتم بوود اخوتي الأعزاء .
انا استغرب من طريقة التفكير لدى الشباب السعودي...يريد من حكومته ان توفر له العمل داخل شركة...و كأن الحكومة هي شركة توظيف و تشغيل...الواقع يقول ان الشباب السعودي يحتاج لأن يخلق النجاح بيده..نظام السعوده اذا تم فرضه بشكل سيء سيؤدي الى خروج الشركات من السعودية و توجهها للإمارات مثلاً...

التخصصات الجامعية يجب ان يتم تقليل مقاعدها...شعبنا العربي بمجرد ان يأخذ اي شهادة جامعية لا يرضى على نفسه العمل في بقاله او اي عمل لا يوفر له مكتب و باب.
برأيي الشخصي..اي حل يتم من قبل الحكومه سيؤدي في النهاية لخسارة على المدى الطويل...

و نظام العمل في الصباح النساء و في المساء الرجال...هو اشبه بثقب اسود للإقتصاد ستفلس الشركات بسببه
 
انا استغرب من طريقة التفكير لدى الشباب السعودي...يريد من حكومته ان توفر له العمل داخل شركة...و كأن الحكومة هي شركة توظيف و تشغيل...الواقع يقول ان الشباب السعودي يحتاج لأن يخلق النجاح بيده..نظام السعوده اذا تم فرضه بشكل سيء سيؤدي الى خروج الشركات من السعودية و توجهها للإمارات مثلاً...

التخصصات الجامعية يجب ان يتم تقليل مقاعدها...شعبنا العربي بمجرد ان يأخذ اي شهادة جامعية لا يرضى على نفسه العمل في بقاله او اي عمل لا يوفر له مكتب و باب.
برأيي الشخصي..اي حل يتم من قبل الحكومه سيؤدي في النهاية لخسارة على المدى الطويل...

و نظام العمل في الصباح النساء و في المساء الرجال...هو اشبه بثقب اسود للإقتصاد ستفلس الشركات بسببه
كل دول العالم تطبق انظمة تفضل المواطن على الاجنبي في سوق العمل
الا في السعودية مافيا الاجانب مسيطرة على السوق والاجنبي مفضل على السعودي مع ان السعودي مؤهلاته افضل
بالنسبة للشركات من تريد ان تخرج من السوق السعودي يأتي غيرها اذا ما تفيد الاقتصاد وتوظف اجانب كل تحويلاتهم خارج البلد فهي فعليا ثقب اسود يمتص اموال البلد ويحوله للخارج
من ينادي بعدم حل هذه الازمة اما مستفيد منها او غير مطلع
 
انا استغرب من طريقة التفكير لدى الشباب السعودي...يريد من حكومته ان توفر له العمل داخل شركة...و كأن الحكومة هي شركة توظيف و تشغيل...الواقع يقول ان الشباب السعودي يحتاج لأن يخلق النجاح بيده..نظام السعوده اذا تم فرضه بشكل سيء سيؤدي الى خروج الشركات من السعودية و توجهها للإمارات مثلاً...

التخصصات الجامعية يجب ان يتم تقليل مقاعدها...شعبنا العربي بمجرد ان يأخذ اي شهادة جامعية لا يرضى على نفسه العمل في بقاله او اي عمل لا يوفر له مكتب و باب.
برأيي الشخصي..اي حل يتم من قبل الحكومه سيؤدي في النهاية لخسارة على المدى الطويل...

و نظام العمل في الصباح النساء و في المساء الرجال...هو اشبه بثقب اسود للإقتصاد ستفلس الشركات بسببه
بأي حق يجيك خريج اجنبي ياخذ وظيفة على الخريج السعودي ؟
هذي ماتصير الا هنا
 
كل دول العالم تطبق انظمة تفضل المواطن على الاجنبي في سوق العمل
الا في السعودية مافيا الاجانب مسيطرة على السوق والاجنبي مفضل على السعودي مع ان السعودي مؤهلاته افضل
بالنسبة للشركات من تريد ان تخرج من السوق السعودي يأتي غيرها اذا ما تفيد الاقتصاد وتوظف اجانب كل تحويلاتهم خارج البلد فهي فعليا ثقب اسود يمتص اموال البلد ويحوله للخارج
من ينادي بعدم حل هذه الازمة اما مستفيد منها او غير مطلع
بأي حق يجيك خريج اجنبي ياخذ وظيفة على الخريج السعودي ؟
هذي ماتصير الا هنا
انا اتفق معكم بوضع سياسات تحمي المواطن السعودي و تحفظ حقه في العمل في بلده قبل الاجنبي...لكن ليس عبر سياسات قصرية...يمكنك بكل بساطه وضع فرق ضريبي و تسهيلات للشركات التي توظف ٩٠٪؜ من موظفينها من السعودية مثلا...بهذا الاسلوب يمكنك اقناع الشركات بالإتجاه للسعودي بدل ان تقوم بطرد الاجانب من البلد و صرف الاموال على ملاحقتهم..الشركات نفسها ستقوم بإنهاء عقود الاجانب من باب المصلحة الذاتيه...الشركات تبحث عن الربح..اذا رأت ان السعودي يوفر نفس العمل ستتجه له..و عند اختيارها للأجنبي ستفكر ١٠٠ مره قبل اتخاذ هذا القرار...

حتى من ناحية الخبره ستفرض الشركات على الاجانب تعليم السعودي
 
قرار الرسوم ممتاز للعمالة السائبة
اما اصحاب الرواتب العالية لن يضرهم في شيء
اتمنا ان يطبق ضريبة الدخل على اصحاب الرواتب العاليه من الاجانب راح تشوف كيف ينقلعو من البلد
 
اصحاب الرواتب العالية غالبا انت محتاجهم تحديدا بالمجال الطبي ، بالمجالات الاخرى يفترض محاربتهم باستراتيجية اخرى
اصحاب الرواتب العالية لن تضرهم رسوم الاقامه فهية قليلة مقارنة بدخلهم العالي من الافضل فرض ضريبة على دخل اصحاب الرواتب العاليه من الاجانب وشوف اذا جلس واحد عندك اغلبهم راح ينقلع على بلدة
 
السعودي بيكون ورقه التوت الساقطه والتبرير السعوده في قطاعات الخاص الصغيره وايضا المنشئات الصغيره جدا اللتي لاتعتبر ركيزه اقتصاديه
كنافه بسبوسه شاورما جوانح دجاج
انت شكلك متستر هههه
 
يعني مافيه تحديد نسبة سعوده

هذا ما سنجنيه من التخصيص وبيع الأصول

تخصيص مثل الاتصالات السعوديه وطرحها في السوق نعم اما بيع الأصول فلا
ما تقولة صحيح بخصوص الخصخصة
لكن المادة الخمسين تعنى بالمشاريع الحكومية وهي كارثة
لا يقصد بها الخصخصة وهي موجوده حاليا ومن زمان
يعني ترسي عليك مناقصة تعطى تأشيرات بدون اشتراطات السعودة
الناس بس يصيحون ضد الشركات ونسيوا الدولة ولكن اذا ما تدربوا الشباب في هذي المشاريع متى يتردربون
 
"العمل السعودية" تنفي خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة
2018-07-12أرقام



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول خفض نسب التوطين في الأنشطة والمهن التي صدر فيها قرارات توطين سابقة، كالذهب والمجوهرات، وتأنيث محال المستلزمات النسائية، وقطاع الاتصالات، ومنافذ تأجير السيارات.

وكانت وزارة العمل السعودية قد قررت خلال الفترة الماضية توطين عدد من الأنشطة والمهن بهدف رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
 
لا بد الشعب يتقبل الامر في عام 2013 تم قبول 91 % من متخرجين الثانوية بحوالي 367 الف طالب !!!!!!!!!! المفترض الحد الأعلى لا يتجاوز 75% وهذا ما يتم العمل عليه ورأيناه في هذه السنة لا بد من تقليل نسب القبول لنسب معقولة الى في التخصصات المطلوبة فلا باس في زيادة المقاعد والباقي يتوجهون على سوق العمل مباشرة والله اعلم توطين القطاعات الصغيرة مهمة انا مشكلتي فقط ان التوطين لم يراعي حملة الشهادات الجامعية فقط ولا بالعكس هذا القرار في تشغيل السعودي في كل هذه القطاعات هو الصحيح طبيعة الحال لا بد من رفع الرواتب وغيرها من الأمور انا لا اريد ان أرى الشخص الي عنده شهادة جامعية ما يتوظف لكن مستقبلا الأمور ستتغير لهذا النصاب ولا بد من معالجة مشاكل الحاضر
 
انا استغرب من طريقة التفكير لدى الشباب السعودي...يريد من حكومته ان توفر له العمل داخل شركة...و كأن الحكومة هي شركة توظيف و تشغيل...الواقع يقول ان الشباب السعودي يحتاج لأن يخلق النجاح بيده..نظام السعوده اذا تم فرضه بشكل سيء سيؤدي الى خروج الشركات من السعودية و توجهها للإمارات مثلاً...

التخصصات الجامعية يجب ان يتم تقليل مقاعدها...شعبنا العربي بمجرد ان يأخذ اي شهادة جامعية لا يرضى على نفسه العمل في بقاله او اي عمل لا يوفر له مكتب و باب.
برأيي الشخصي..اي حل يتم من قبل الحكومه سيؤدي في النهاية لخسارة على المدى الطويل...

و نظام العمل في الصباح النساء و في المساء الرجال...هو اشبه بثقب اسود للإقتصاد ستفلس الشركات بسببه
انا اتفق معكم بوضع سياسات تحمي المواطن السعودي و تحفظ حقه في العمل في بلده قبل الاجنبي...لكن ليس عبر سياسات قصرية...يمكنك بكل بساطه وضع فرق ضريبي و تسهيلات للشركات التي توظف ٩٠٪؜ من موظفينها من السعودية مثلا...بهذا الاسلوب يمكنك اقناع الشركات بالإتجاه للسعودي بدل ان تقوم بطرد الاجانب من البلد و صرف الاموال على ملاحقتهم..الشركات نفسها ستقوم بإنهاء عقود الاجانب من باب المصلحة الذاتيه...الشركات تبحث عن الربح..اذا رأت ان السعودي يوفر نفس العمل ستتجه له..و عند اختيارها للأجنبي ستفكر ١٠٠ مره قبل اتخاذ هذا القرار...

حتى من ناحية الخبره ستفرض الشركات على الاجانب تعليم السعودي

سيدي الفاضل
كلامك بشكل عام جميل وسيكون اجمل لو كنت تعلم ماذا يدور في سوق العمل
لكن للأسف الصورة النمطية في دول الجوار عن السعودي انه مجرد شخص يبحث عن عمل بدون تعب او مجهود او غيرهـ
وكأنني أقرأها في بداية ردك الاول
أولاً اتمنى خروج الشركات فلتذهب الى الامارات ولا اعتقد ان لهم القدرة في المنافسة في الامارات فالشركات الوهمية والمتستر عليها لاتستطيع ان تنافس في نظيفة فهي تحتاج بيئة طفيلية كي يستمر عملها
صناعة النجاح كلمة جميلة واتمنى لو ان وزارة العمل تدفع المواطن للبيئة تنافسية تجعله يبحث عن النجاح
لكن ان يكون السعودي هو الحلقة الاضعف وتقصيص اجنحته ووضع العقبات في طريقة ثم تريدهـ ان ينجح فهذا مستحيل !
الامثلة كثيرة وخذ على سبيل فصل حوالي 57 موظف موهل ومدرب وذوي خبرهـ في شركة مطارات الدمام لتجلب موظفين بعضهم لم يتجاوز ال25 ليحل محل السعودي
فهنا كيف صنع نجاح لأشخاص وتدمير اشخاص بمجرد شخطة قلم !

خذ مثال ايضاً شركة موبايلي ونقل مركز خدمة العملاء لمصر بعد ان قامت المراكز بسواعد الشباب السعوديين ليقوم مدير بشخطة قلم بفصل الموظفين ونقل المركز

ايضاً لو قلنا ان نصف مليون اردني يعمل في السعودي ماهو النجاح الذي سيخلقونه اذا كان وزير اردني يعلن عن وظائف في السعودية !
واذا دخلت على صفحة الاردنيين في السعودية تجد مطلوب معلم مطلوب طبيب مطلوب محاسب مطلوب مهندس ووووووو والرواتب مبالغ طائلة تستغرب منها!
وخذ ايضاً خبر توظيف محاسبين من الاردن في الزكاة والدخل بالرغم ان الاستقدام على مهنة محاسب متوقفة والخريجين لدينا بالالاف
غير اساتذة الجامعات والاطباء لم أرى اي نجاح! مجرد استنزاف لقطاع خاص يقتات على دعم الحكومة وجيب المواطن !
لايوجد اي نجاح ولا يوجد اي تنافسية سوى مافيات شركات التشغيل والمتفعين ورأس الحربة هو الاجنبي
وحينما ينتفض السعودي نجد العبارات المنمقة عن التنافسية من المنتفعين الخونة
وتجد عبارات ان حسوديين والمال مال الله والرزق رزق الله والارض ارض الله وهذا الكلام يطبقه على السعودية لكن بلدهـ لا

تفضل هذي بعض الحسابات على تويتر تنشر شهادات كثير من الموظفين بمختلف المناصب مدراء ومحاسبين وتنفيذيين بعضهم بشهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراهـ من جامعات وهمية ليس لها على ارض الواقع وجود وهم ليسوا نسبة بسيطة بل عدد كبير جداً حتى اصبحت شهادة الهندسة تعطى بالدليفري
ونسأل السؤال المهم كيف خلقوا النجاح بأيديهم ؟!
لذلك حتى يكون رأيك في محله يجب عليك معرفة مايحدث فعلياً في سوق العمل لا أن تستغرب من تفكير الشباب السعودي بناء على اراء تغلب عليها المصلحة الخاصة


 
لا بد الشعب يتقبل الامر في عام 2013 تم قبول 91 % من متخرجين الثانوية بحوالي 367 الف طالب !!!!!!!!!! المفترض الحد الأعلى لا يتجاوز 75% وهذا ما يتم العمل عليه ورأيناه في هذه السنة لا بد من تقليل نسب القبول لنسب معقولة الى في التخصصات المطلوبة فلا باس في زيادة المقاعد والباقي يتوجهون على سوق العمل مباشرة والله اعلم توطين القطاعات الصغيرة مهمة انا مشكلتي فقط ان التوطين لم يراعي حملة الشهادات الجامعية فقط ولا بالعكس هذا القرار في تشغيل السعودي في كل هذه القطاعات هو الصحيح طبيعة الحال لا بد من رفع الرواتب وغيرها من الأمور انا لا اريد ان أرى الشخص الي عنده شهادة جامعية ما يتوظف لكن مستقبلا الأمور ستتغير لهذا النصاب ولا بد من معالجة مشاكل الحاضر
الكليات التقنية هي الحل او فتح تخصصات مهنية في الجامعات
اتوقع لو تم تنظيم سوق العمل الشباب سيتوجه للعمل الحر وسيتوجه للقطاع الخاص
لكن كثرة الخريجين من كل جامعة هي مصيبة لا تحتمل التأخير وكل وزير يفاقم مشاكل اللي قبله
 
خروج العمالة الأجنبية من السعودية حقق رقم كبير, اكثر من 667,000 عامل خرج من السعودية بداية سنة 2017

الأعداد ستتزايد في المستقبل, القطاعات في المملكة يجب أن يكون المواطن المؤهل من يشكل أغلبية وليس العكس

f3d4763e-845f-11e8-a29d-73e3d454535d

667 الف اغلبهم عائلات الموظفين الأجانب
الإحصائية الاخيرة ٢٣٤ الف عامل اجنبي وباعتقادي هم في قطاع المقاولات الذي تراجع كثيرا

14DB4C47-B5D9-4B35-9D36-D55239651059.jpeg


يعطينا دليل على ان فرض الرسوم تأثر منه اصحاب الرواتب القليلة من العمالة الاجنبية
وبالأخص قطاع المقاولات
 
سيدي الفاضل
كلامك بشكل عام جميل وسيكون اجمل لو كنت تعلم ماذا يدور في سوق العمل
لكن للأسف الصورة النمطية في دول الجوار عن السعودي انه مجرد شخص يبحث عن عمل بدون تعب او مجهود او غيرهـ
وكأنني أقرأها في بداية ردك الاول
أولاً اتمنى خروج الشركات فلتذهب الى الامارات ولا اعتقد ان لهم القدرة في المنافسة في الامارات فالشركات الوهمية والمتستر عليها لاتستطيع ان تنافس في نظيفة فهي تحتاج بيئة طفيلية كي يستمر عملها
صناعة النجاح كلمة جميلة واتمنى لو ان وزارة العمل تدفع المواطن للبيئة تنافسية تجعله يبحث عن النجاح
لكن ان يكون السعودي هو الحلقة الاضعف وتقصيص اجنحته ووضع العقبات في طريقة ثم تريدهـ ان ينجح فهذا مستحيل !
الامثلة كثيرة وخذ على سبيل فصل حوالي 57 موظف موهل ومدرب وذوي خبرهـ في شركة مطارات الدمام لتجلب موظفين بعضهم لم يتجاوز ال25 ليحل محل السعودي
فهنا كيف صنع نجاح لأشخاص وتدمير اشخاص بمجرد شخطة قلم !


خذ مثال ايضاً شركة موبايلي ونقل مركز خدمة العملاء لمصر بعد ان قامت المراكز بسواعد الشباب السعوديين ليقوم مدير بشخطة قلم بفصل الموظفين ونقل المركز

ايضاً لو قلنا ان نصف مليون اردني يعمل في السعودي ماهو النجاح الذي سيخلقونه اذا كان وزير اردني يعلن عن وظائف في السعودية !
واذا دخلت على صفحة الاردنيين في السعودية تجد مطلوب معلم مطلوب طبيب مطلوب محاسب مطلوب مهندس ووووووو والرواتب مبالغ طائلة تستغرب منها!
وخذ ايضاً خبر توظيف محاسبين من الاردن في الزكاة والدخل بالرغم ان الاستقدام على مهنة محاسب متوقفة والخريجين لدينا بالالاف
غير اساتذة الجامعات والاطباء لم أرى اي نجاح! مجرد استنزاف لقطاع خاص يقتات على دعم الحكومة وجيب المواطن !
لايوجد اي نجاح ولا يوجد اي تنافسية سوى مافيات شركات التشغيل والمتفعين ورأس الحربة هو الاجنبي
وحينما ينتفض السعودي نجد العبارات المنمقة عن التنافسية من المنتفعين الخونة
وتجد عبارات ان حسوديين والمال مال الله والرزق رزق الله والارض ارض الله وهذا الكلام يطبقه على السعودية لكن بلدهـ لا


تفضل هذي بعض الحسابات على تويتر تنشر شهادات كثير من الموظفين بمختلف المناصب مدراء ومحاسبين وتنفيذيين بعضهم بشهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراهـ من جامعات وهمية ليس لها على ارض الواقع وجود وهم ليسوا نسبة بسيطة بل عدد كبير جداً حتى اصبحت شهادة الهندسة تعطى بالدليفري
ونسأل السؤال المهم كيف خلقوا النجاح بأيديهم ؟!
لذلك حتى يكون رأيك في محله يجب عليك معرفة مايحدث فعلياً في سوق العمل لا أن تستغرب من تفكير الشباب السعودي بناء على اراء تغلب عليها المصلحة الخاصة


انا اقدر مشاعرك...لكن يوجز مثل يقول: القانون لا يحمي المغفلين....كيف يستطيع شخص ان يزور شهادة عند التقدم لوظيفة؟!!!!!


في الاردن عند اي عملية توظيف يتم طلب شهادات جامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي في الدولة التي يتواجد فيها الجامعات...اذا عدم التحقق و التثبت هو مشكلة ايضاً...و هو اهمال ما بعده اهمال.

و ممكن تشرحلي اكثر عن "الشركات الوهميه"
 
اتمنا ان يطبق ضريبة الدخل على اصحاب الرواتب العاليه من الاجانب راح تشوف كيف ينقلعو من البلد


أحد الحلول الفعالة لإقصاء الموظفين الأجانب في سوق العمل لديكم هي فرض ضريبة دخل على أجور الأجانب المرتفعة عن المتوسط.


* الضريبة على دخل الموظفين الأجانب تكون مقتطعة من الشركة والموظف "جهة العمل تدفع 50% من قيمة الضريبة و50% يدفعها الموظف الأجنبي".

هذه الضريبة ستجبر العديد من أصحاب الأعمال على إنهاء خدمات الأجانب لديكم الذين يتقاضون رواتب مرتفعة ويشغلون وظائف يتوفر لديها بديل سعودي.


* الرقابة الضريبية على الدخل ستحد وتمنع التحايل في الرواتب والأجور.
 
اصحاب الرواتب العالية لن تضرهم رسوم الاقامه فهية قليلة مقارنة بدخلهم العالي من الافضل فرض ضريبة على دخل اصحاب الرواتب العاليه من الاجانب وشوف اذا جلس واحد عندك اغلبهم راح ينقلع على بلدة

اخي الكريم ليس كل وافد لدينا هو عاله بالعكس هناك نسبة منهم اصحاب شهادات ويعملون بشكل نظامي ، لايجب ان نكون عنصريين تجاهم

الضرر الاكبر هو من الوافد الذي يعمل بالتجارة باسم سعودي ويلتهم الملايين بطريقة غير نظامية وبالاخير يحولها لبلده ، بالاضافة لمن يعمل بالموارد البشرية ويحارب توظيف السعوديين بشكل او اخر
 
عودة
أعلى