مصر جزيرتا صنافير وتيران تابعتان للسعوديه وفي مياهها الاقليميه

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
اتفاهموا مع بعض ولما تخلصوا كلمونا. بالتوفيق.
الجزر مصرية وستبقي مصرية ومن فرط فيها سيحاسب وان لم يحاسب لن يرحمة التاريخ وهو فر الآخرة
اتفاقية ١٩٠٦ اتفاقية ترسيم الحدود البرية. لا دخل للحدود البحرية فيها.
وثيقة رسمية من ايام الملك
13466276_1621237904833686_6296195385642224422_n.jpg
 

المرفقات

  • 13466276_1621237904833686_6296195385642224422_n.jpg
    13466276_1621237904833686_6296195385642224422_n.jpg
    73.3 KB · المشاهدات: 89
الجزر مصرية و ستظل مصرية لسنا ممن يبيعون ارضهم وكل خائن لمصر وافق علي هذة الاتفاقية سيحاسب وكل من طبل سيحاسب قريبا بإذن الله
ليس لدينا خونه يا هذا الا اذا كنت تقصد مرسي العياط الجاسوس والجزر سعوديه والقياده المصريه العظيمه حسمت الامر والحكم القضائي يحترم طبعا لكن هناك استئناف انتهي
 
الجزر مصرية وستبقي مصرية ومن فرط فيها سيحاسب وان لم يحاسب لن يرحمة التاريخ وهو فر الآخرة

وثيقة رسمية من ايام الملك
مشاهدة المرفق 57503

صديقي اذهب بهذه الوثائق لحكومة بلدك. لا دخل لنا في التجاذبات الداخلية. اذا خلصتوا عطونا خبر.
 
والله شيء محزن حقا. أن يتم تداول هذه القضية بالعاطفة والوطنية الجياشه على حساب الأدلة القانونية.

الرئيس السيسي لم يقم ببيع الجزر. وأنا ما كنت أتوقع من المصريين (بأستثناء الأخوان) بتخوين الرئيس السيسي الذي أنقذهم من بلاء عظيم.

سيظهر الحق قريبا. فإن كانت مصرية سنقول مبروك لمصر وإن كانت سعودية سنقول مبروك للسعودية.

على فكرة قضية الجزر قدمت للأخوان المفلسين خدمة عظيمة للطعن في السيسي وتخوينه. فلا تطبل بدون أن تعلم لمن تطبل.

للأسف الأخوة المصريين يتحدثون بالعاطفة فقط. إلا من رحم الله.
 
والله شيء محزن حقا. أن يتم تداول هذه القضية بالعاطفة والوطنية الجياشه على حساب الأدلة القانونية.

الرئيس السيسي لم يقم ببيع الجزر. وأنا ما كنت أتوقع من المصريين (بأستثناء الأخوان) بتخوين الرئيس السيسي الذي أنقذهم من بلاء عظيم.

سيظهر الحق قريبا. فإن كانت مصرية سنقول مبروك لمصر وإن كانت سعودية سنقول مبروك للسعودية.

على فكرة قضية الجزر قدمت للأخوان المفلسين خدمة عظيمة للطعن في السيسي وتخوينه. فلا تتطبل بدون أن تعلم لمن تطبل.

للأسف الأخوة المصريين يتحدثون بالعاطفة فقط. إلا من رحم الله.
الموضوع ليس مع السيسي او اخوان انا مثلا بيني وبين الاخوان عداء شديد وقرات كثيرا عن تاريخهم الاسود ومع ذلك الجزر مصرية بكل الوثائق والادلة وهاهو القضاء يؤكد كلام كل من يدافع عن مصرية تيران وصنافير
 
احب اوضح بعض النقاط الهامة للاخوة السعوديين الذين يعتقدون ان الامر حسم
طبقا للدستور المصري فيما يخص ترسيم الحدود
اولا يتم الاتفاق من قبل السلطة التنفيذية ثم تعرض علي مجلس الشعب وفي حالة موافقتة تعرض لاستفتاء شعبي
كل ما حدث هي النقطة الاولي فقط ولازالت في مرحلة السلطة التنفيذية وتم الغائها بحكم قضائي بالمختصر حتي لا تساوي الحبر المكتوبة بيه
 
بالمادة 151....السيسي خالف الدستور في التنازل عن «صنافير وتيران»: لا يجوز إبرام معاهدات للتنازل عن جزء من الدولة
561916f1c46188e6678b4585.jpg


كشفت المادة 151 من الدستور عن مخالفة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدستور في التنازل عن "صنافير وتيران".
وتنص المادة 151 على:"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران، الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية.
 
بالمادة 151....السيسي خالف الدستور في التنازل عن «صنافير وتيران»: لا يجوز إبرام معاهدات للتنازل عن جزء من الدولة
561916f1c46188e6678b4585.jpg


كشفت المادة 151 من الدستور عن مخالفة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدستور في التنازل عن "صنافير وتيران".
وتنص المادة 151 على:"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران، الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية.


على هذا الكلام ياعزيزي
فأتفاقية كامب ديفيد باطلة لأنها لم تعرض على الشعب للأستفتاء وكذلك وجود مصر في التحالف العربي والإسلامي لم تطبق عليها ذات الخطوات !!!

يبدو أن لديكم مشكلة حقيقيه في ماهو مكتوب وماهو مطبق فعلياً ولهذا فأن الحل الأمثل هو مراجعة جميع الأمور السابقة وعندها أما يلغى القانون أو تلغى تلك المعاهدات والأتفاقيات ..
شكراً لك
 
السعودية لاتقبل باللعب بسيادتها وهذه الجزر من ضمن سيادة السعودية والوثائق الدولية تثبت ملكية الجزر للسعودية ، رغماً عن انف القضاء او غيره
 
على هذا الكلام ياعزيزي
فأتفاقية كامب ديفيد باطلة لأنها لم تعرض على الشعب للأستفتاء وكذلك وجود مصر في التحالف العربي والإسلامي لم تطبق عليها ذات الخطوات !!!

يبدو أن لديكم مشكلة حقيقيه في ماهو مكتوب وماهو مطبق فعلياً ولهذا فأن الحل الأمثل هو مراجعة جميع الأمور السابقة وعندها أما يلغى القانون أو تلغى تلك المعاهدات والأتفاقيات ..
شكراً لك
يااخ القضيه ليست الجزر انما كرها في الرئيس المصري من قبل عملاء الصهاينه والامريكان امثال خالد علي 6 ابريل وغيرهم من ثوار الكوله فلا تقلق فالشعب المصري يرفض ان يستولي علي شيء ليس ملكه وعلاقتنا بالمملكه اقوي من هؤلاء التافهيين بل وجب علينا شكرها علي الامتيازات المقدمه لنا في الاتفاقيه
 
على هذا الكلام ياعزيزي
فأتفاقية كامب ديفيد باطلة لأنها لم تعرض على الشعب للأستفتاء وكذلك وجود مصر في التحالف العربي والإسلامي لم تطبق عليها ذات الخطوات !!!

يبدو أن لديكم مشكلة حقيقيه في ماهو مكتوب وماهو مطبق فعلياً ولهذا فأن الحل الأمثل هو مراجعة جميع الأمور السابقة وعندها أما يلغى القانون أو تلغى تلك المعاهدات والأتفاقيات ..
شكراً لك
يااخ القضيه ليست الجزر انما كرها في الرئيس المصري من قبل عملاء الصهاينه والامريكان امثال خالد علي 6 ابريل وغيرهم من ثوار الكوله فلا تقلق فالشعب المصري يرفض ان يستولي علي شيء ليس ملكه وعلاقتنا بالمملكه اقوي من هؤلاء التافهيين بل وجب علينا شكرها علي الامتيازات المقدمه لنا في الاتفاقيه
 
يااخ القضيه ليست الجزر انما كرها في الرئيس المصري من قبل عملاء الصهاينه والامريكان امثال خالد علي 6 ابريل وغيرهم من ثوار الكوله فلا تقلق فالشعب المصري يرفض ان يستولي علي شيء ليس ملكه وعلاقتنا بالمملكه اقوي من هؤلاء التافهيين بل وجب علينا شكرها علي الامتيازات المقدمه لنا في الاتفاقيه
علوضعك:هه:
 
الموضوع ليس مع السيسي او اخوان انا مثلا بيني وبين الاخوان عداء شديد وقرات كثيرا عن تاريخهم الاسود ومع ذلك الجزر مصرية بكل الوثائق والادلة وهاهو القضاء يؤكد كلام كل من يدافع عن مصرية تيران وصنافير

إذا أخي أنت متجرد تماما للحق. وحكمك بناء على الأدلة لا اكثر ولا أقل. وهذا هو المطلوب في كل القضايا العربية العربية. حتى يرجع الحق لأصحابه.

الأن أستفساري اخي الكريم الرسالة التي وضعتها للملك فاروق رحمه الله ألم تكن بعد أحتلال إسرائيل لفلسطين. طيب اذا كان كذلك أليس هذا ما يقوله الأخوة السعوديين بأنهم أسندوا الدفاع عن هذه الجزر بعد الأحتلال الأسرائيلي لمصر. سواء طلبها الملك فاروق أو بطلب من الملك عبدالعزيز المهم الجزر تحت الحماية المصرية منذ ذلك التاريخ. فهل وجود مراسلات تذكر هذه الجزر بعد ذلك التاريخ تثبت أن الجزر مصرية ؟

مثال أخر. طابع بريد طبع في زمن رئاسة جمال عبد الناصر أي بعد سنة 1950 بسنين، هل هذا يثبت أن الجزر مصرية.

هل وجود الجزر في منهاج المدرسة يثبت أن الجزر مصرية ؟

هل وجود الجزر على خريطة القطر المصري المعلقة في قصر الرئاسة تثبت أن الجزر مصرية ؟

بارك الله فيك لو لم يكن هناك أدلة واضحه وضوح الشمس وقوية لما تقدمت السعودية بأستعادة جزر لا تملكها.

أريد أقوى دليل تملكه بأن الجزر مصرية. فالأدلة التي سبقت ليست بأدلة في الحقيقة. يكفي أن الرئيس السيسي قال كلمة الحق في هذا الموضوع. فإن ظننت ان السيسي باع الجزر فتلك مصيبة.
 
بالمادة 151....السيسي خالف الدستور في التنازل عن «صنافير وتيران»: لا يجوز إبرام معاهدات للتنازل عن جزء من الدولة
561916f1c46188e6678b4585.jpg


كشفت المادة 151 من الدستور عن مخالفة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدستور في التنازل عن "صنافير وتيران".
وتنص المادة 151 على:"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران، الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية.

لو كانت الجزر مصرية فالسيسي خالف الدستور بلا شك ولا ريب. ولكن ماذا لو كانت في الحقيقة سعودية.

هناك مثل يقول "ثبت العرش ثم أنقش" عليك أثبات أن الجزر مصرية أولا أخي الكريم.
 
إذا أخي أنت متجرد تماما للحق. وحكمك بناء على الأدلة لا اكثر ولا أقل. وهذا هو المطلوب في كل القضايا العربية العربية. حتى يرجع الحق لأصحابه.

الأن أستفساري اخي الكريم الرسالة التي وضعتها للملك فاروق رحمه الله ألم تكن بعد أحتلال إسرائيل لفلسطين. طيب اذا كان كذلك أليس هذا ما يقوله الأخوة السعوديين بأنهم أسندوا الدفاع عن هذه الجزر بعد الأحتلال الأسرائيلي لمصر. سواء طلبها الملك فاروق أو بطلب من الملك عبدالعزيز المهم الجزر تحت الحماية المصرية منذ ذلك التاريخ. فهل وجود مراسلات تذكر هذه الجزر بعد ذلك التاريخ تثبت أن الجزر مصرية ؟

مثال أخر. طابع بريد طبع في زمن رئاسة جمال عبد الناصر أي بعد سنة 1950 بسنين، هل هذا يثبت أن الجزر مصرية.

هل وجود الجزر في منهاج المدرسة يثبت أن الجزر مصرية ؟

هل وجود الجزر على خريطة القطر المصري المعلقة في قصر الرئاسة تثبت أن الجزر مصرية ؟

بارك الله فيك لو لم يكن هناك أدلة واضحه وضوح الشمس وقوية لما تقدمت السعودية بأستعادة جزر لا تملكها.

أريد أقوى دليل تملكه بأن الجزر مصرية. فالأدلة التي سبقت ليست بأدلة في الحقيقة. يكفي أن الرئيس السيسي قال كلمة الحق في هذا الموضوع. فإن ظننت ان السيسي باع الجزر فتلك مصيبة.
اقرأ بتمعن

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.





نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.



9_1.jpg


1_2.jpg




001_0.jpg


ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.





2_2.jpg


الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.



3_1.jpg


واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.



4_2.jpg


ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.



5_0.jpg




وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .

البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.



وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.





6_1.jpg




هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.



7_0.jpg




وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".



حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.

فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .





ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.



ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.



8_0.jpg




ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.



9_1.jpg


ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.



10_0.jpg


وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.





الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.



11_5.jpg








011_0.jpg


وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية.

ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر.



وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.



12_0.jpg


وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.



وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.





وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.





الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.

13_0.png






نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.





قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.



14_0.jpg


114.jpg


1114.jpg


قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.







15_0.png


وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة
 
تيران وصنافير مصرية من قيل تاسيس الممكلة منذ اتفاقية عام 1906 مع الدولة العثمانية
مشاهدة المرفق 57502

قبل تآسيس المملكة قبل تاسيس المملكة قبل تاسيس المملكة، متى راح ننتهي من هذي الاسطوانة المشروخة؟!!!!!! تحسسونا ان ما كان في ارض وشعب وفجآة ظهرت مع حكم ال سعود!!!! ياحبيبي لو على نفس منطقك لقلنا الدولة المصرية "الجمهورية" لم تتاسس الا عام 1952، ومصر كما غيرها من باقي جزيرة العرب كانت تحت الحكم العثماني، قبل ان تصبح مصر تحت الحماية البريطانية......اذا بتسرد التاريخ فاسرده كاملا

احب اوضح لك نقطة هامة ان من انقذ مصر من تجار الدين هيا جبهة الانقاذ وشبابة الذين وقفوا في وجهة الاخوان وباقي الاسلاميين وقتل منهم البعض اثناء المواجهة والتحضير للموجة الثورية الجديدة او ما تسمونة ثورة 30 يونية وهيا من حاشدة وقامت بتوعية الناس اما السيسى فهو مجرد شخص انتهازي استغل حب المصريين جميعا للمؤسسه العسكرية الشامخة وستظل بأمر الله وقفز علي ما قام بة الشباب وسجنهم
قريبا ان شاء الله ستحظى مصر بحكم مدني ودولة مدنية تنتشلها من قاع الحضارة الانسانية الذي اوصلنا اليه الحكم العسكرى الجاسم علي قلوبنا من اكتر 60 سنة
لولا الله ثم الدعم الاماراتي والسعودي الامحدود لكان مرسي هو الحاكم لمصر وحتى الجيش لم يستطع ازاحته الا بعد الزيارات المكثفة التي قام بها كبار قادة الجيش للسعودية والامارات لدراسة مواجهة ردت الفعل الدولية التي كان يمكن ان تصل بالدولة المصرية الى مالا تحمد عقباه......
 
لو كانت الجزر مصرية فالسيسي خالف الدستور بلا شك ولا ريب. ولكن ماذا لو كانت في الحقيقة سعودية.

هناك مثل يقول "ثبت العرش ثم أنقش" عليك أثبات أن الجزر مصرية أولا أخي الكريم.
اسمع عبدالناصر
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى