- إنضم
- 14 فبراير 2014
- المشاركات
- 7,534
- التفاعل
- الدولة
- قواعد القوات الجوية القياسية تبسط من عمليات الصيانة والإصلاح والترميم والإصلاح الرئيسي للذخائر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
طائرة إماراتية من طراز F-16 Block 60 تقلع بعد نقلها من مصنع لوكهيد مارتن في فورت وورث، تكساس.
(صورة: ديفيد رايكوفيتز عبر WikiMedia)
دبي، الإمارات العربية المتحدة – في أقل من 10 أعوام، وسعت الإمارات العربية المتحدة من قدراتها الاعتراضية أضعافًا مضاعفة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة اكتشاف نموذج الخدمات اللوجستية العسكرية.
وفي عام 2014، استكملت القوات المسلحة الإماراتية إطلاق نموذج خدمات لوجستية مشتركة ونظام الاتصالات مُبسطَيّن لتحسين تبادل المعلومات والمشتريات والتدريب بين قواتها البحرية والبرية والجوية.
وفي هذا الصدد، قال ماثيو هيدجيس، محلل مستقل للشؤون العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي، إن النموذج المقدم في عام 2012 قد حول المشتريات العسكرية وخدمات الدعم اللوجستي وعمليات الصيانة والإصلاح والترميم في الجيش إلى نموذج لوجستي مشترك جديد من أجل دعم العمليات والتدريب على نحو أفضل.
وقال العميد بحري، يحي الحمادي، مدير البرنامج في القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الفروع الثلاثة قد عالجت كل عملية على حدة حتى عام 2012.
وقال الحمادي عند إطلاق النظام في عام 2013: “نود أن يكون لدى القادة الوقت للتركيز على الاستراتيجية وتخطيط السياسات”. وأضاف: “لذلك فنحن ماضون في هذه الخطة لصالح القوات المسلحة من أجل التواصل بفعالية وسرعة من خلال نظام متكامل من تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.”
وفي هذا الإطار، قال هيدجيس إن الإمارات العربية المتحدة تعي أن أي عملية داخلية أو خارجية هي عبارة عن مجهود مشترك وضمن تحالف أكبر، ومن هنا “يجب أن يتم توفير الخدمات اللوجستية بشكل منسق وبصورة مشتركة. كما ينبغي التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة منضمة إلى قائمة أكبر من الدول المشاركة في النموذج اللوجستي المشترك”.
تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص جزءًا كبيرًا من هذا البرنامج. ففي شهر نوفمبر، كلفت القيادة العامة مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم، ومقره في أبوظبي، للتأكد من الاستعداد العملياتي للأجنحة الثابة والدوارة للطائرات الخاصة بالقوات.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم، فهد الشامسي، وقت الإعلان عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ5.8 مليار دولار، وتمتد لمدة عامين، إن هذه الصفقة كانت ضمن جدول الإعمال منذ عام 2009.
وأضاف: “وتشمل هذه الصفقة القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة وحرس الرئاسة والجيش”.
واستطرد قائلاً إن الاتفاقية ستمكن القوات المسلحة من مواصلة التركيز على العمليات الجوية في حين يوفر مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم خدمات الصيانة والإصلاح.
وفي سياق متصل، قال راشد الخرجي، نائب الرئيس التنفيذي لمركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم: “مهمتنا هي توفير الدعم الكافي لأسراب القوات الجوية، حيث تريد منا القوات المسلحة أن نتأكد من أننا نقوم بطرح قدرات محلية لهذه الأسراب؛ ولهذا السبب تم بناء مركز الصيانة والصلاح والترميم في مدينة العين”.
ويُذكر أنه منذ فبراير 2015، تشارك القوات الجوية الإماراتية في حملة جوية وبرية في اليمن. علاوة على ذلك، فإن القوات الجوية الإماراتية هي جزء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقال الخرجي: “نحن نساعدها أيضًا على تخفيض تكلفة الملكية بمقدار ما ينفقونه على إدارة أسرابها وإرسالها للقيام بالمهمات، إضافة إلى تحسين أدائها”.
وأضاف: “إننا نقدم الدعم للقوات الجوية الإماراتية في قواعدها الجوية، لذلك لدينا أفراد من مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم يعملون في القواعد الجوية ويقدمون لها الخدمات”. وواصل: “عندما يتعلق الأمر بعمليات الانتشار، يتم دمجنا وإشراكنا في نظم معينة حيث نقدم خدماتنا ونسلمها للعميل، لكن لا يمكننا الحديث بشأن هذا الأمر”.
وبحسب الخرجي، يمتلك السرب الإماراتي 32 منصة مختلفة؛ تستعمل القوات الجوية نوعين من الطائرات فريدين من نوعهما بُنيا خصيصًا لخدمة احتياجاتها: الطائرة F-16 Block 60 الأكثر تطورًا من إنتاج شركة لوكهيد مارتين والطائرات المقاتلة Mirage 2000-9 من إنتاج شركة داسو.
وقال: “ما تعلمناه في مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم هو أن الإمارات تمتلك الكثير من الطائرات، إذ إن المشكلة هنا لا تتمثل في عدد الطائرات- كلما زاد العدد، كان ذلك أفضل بالنسبة لنا من الناحية التجارية- بل تكمن المشكلة في نوعية الطائرات: أكثر من 32 منصة مختلفة”.
علاوة على ذلك، فقد وحد مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم من معايير كافة القواعد الجوية الإماراتية، الأمر الذي أدى إلى تبسيط عمليات الصيانة والإصلاح والترميم، إلى جانب الأنشطة اللوجستية.
وأضاف: “جزء من العقد المبرم مع القوات الجوية الإماراتية هو توحيد المعايير؛ لقد قمنا بعملية توحيد شاملة لمعايير كافة القواعد الجوية، وحيث إن مركز الصيانة والإصلاح والترميم العسكري المتقدم هو مركز معتمد حاصل على شهادة ISO بمعايير S9110، فإن كافة القواعد الجوية مطابقة لمعايير S9110”.
وهناك شركة أخرى تشارك في الخدمات اللوجستية وبرنامج الصيانة والإصلاح والترميم هي شركة الطيف للخدمات التقنية التابعة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، والتي تتعامل مع كافة النظم الأرضية التابعة للجيش الإماراتي.
وبحسب الرئيس التنفيذي أحمد بن عدي، عندما بدأت القوات المسلحة تنفيذ البرنامج اللوجستي المشترك، كانت شركتهم جزءًا لا يتجزأ من هذا المفهوم حيث أنشئت بهدف سد العجز في المفهوم الشامل للخدمات اللوجستية المشتركة.
وقال بن عدي: “الطيف هي واحدة من المبادرات الرئيسية لحكومة أبو ظبي تمثلها شركة مبادلة والقيادة العامة للقوات المسلحة في محاولة لتبني فكرة إسناد الجيش بعض من أنشطته لشركات أخرى”.
وخلال تطوير هذا المفهوم، اختارت حكومة الإمارات عدم التعاقد على خدماتها مع موردين خارجيين، بل فضلت تطوير القدرات المحلية الخاصة بها على التعامل مع الجهات الدولية أو الموردين الخارجيين.
وقال بن عدي: “لقد قرروا إنشاء وسيط وهي شركة الطيف، وحاليًا لتكون الهيئة المتعاقدة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، ثم تقوم شركة الطيف بذلك بنفسها أيًا كان الفائز بهذا المشروع وتقديم الخدمة، وكذلك لتبني القدرات من الصفر”.
وجدير بالذكر أن شركة الطيف قد وقعت عقدًا مدته 20 عامًا عند تأسيسها لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والترميم للنظم الأرضية والتدريب التقني وإدارة سلسلة التوريد، وكذلك البحث والتطوير في مجال الهندسة ودعم تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف: “قدمت شركة الطيف كل هذه الأمور. وخلال تلك الفترة، كان التأميم هو أحد الجوانب الرئيسية لبناء القدرات المحلية الخاصة بشركة الطيف، إضافة إلى نقل الخبرة الفنية لشركتنا من شركائنا الاستراتيجيين أو الموردين الرئيسيين”.
