- إنضم
- 10 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 1,616
- التفاعل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
للتعريف بهذه الأجهزة نشأة وتأسيسا وتطورا نبدأ بالأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني ثم الجهاز التابع لحكومة حماس:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الأمن الداخلي
ويشمل عدة أجهزة كالدفاع المدني والشرطة الفلسطينيةوالأمن الرئاسي أو القوة 17 والأمن الوقائي. وأهمها أمنيا وأكثرها حضورا هو جهازالأمن الوقائي. وكان جهاز الأمن الداخلي بفروعه كلها تابعا لوزير الداخلية غير أنهوبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بيوم واحد في نهاية يناير/كانون الثاني 2006تم نقل مسئوليته من الحكومة إلى الرئاسة
الأمن الوقائي وكان يوصفبأنه أكثر الأجهزة الأمنية تنظيما والأحكم بناء. وهو مكلف بالأمن الداخلي أي أمنالأراضي التي تقع تحت حوزة السلطة الفلسطينية وما ينضوي تحته من حيثيات كالمخابراتوالسجون والتحقيق وما يعنيه ذلك من بسط النظام في الشارع الفلسطيني ومتابعة معارضيمسلسل السلام. ولم تنص اتفاقية أوسلو سنة 1993 على تشكيله غير أنه أنشئ بعدها وفقالاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ويضم جهاز الأمن الوقائي حوالي 5آلاف عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظم عناصره من نشطاء حركة فتح منالداخل بشكل خاص خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي قد تعتمد على الفلسطينيينالعائدين مع تأسيس السلطة في عام 1994 ويعتقد أن بعض الفرق المتخصصة قدتناسلت من جهاز الأمن الوقائي كفرقة الموت والتي كثيرا ما نفى مسئولو الجهاز وجودهاإلى أن أعلن رشيد أبو شباك عن حلها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وكانمحمد دحلان أول رئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة من 1994 إلى 2002 حين عين مكانهرشيد أبو شباك. كما كان جبريل الرجوب أول رئيس لفرعه بالضفة الغربية قبل أن يحلمحله العميد زهير مناصرة سنة 2002 وكثيرا ما اتهم جهاز الأمن الوقائيبتعذيب نشطاء حماس والجهاد الاسلامي. كما حاول وزيرا داخلية حكومة حماس سعيد صيامثم هاني القواسمي إجراء إصلاحات في الأمن الداخلي غير أن ولاء عناصره لقياداتفتحاوية منع حركة حماس من التأثير عليها وفي عهد الرئيس الفلسطيني محمودعباس تم توحيد جهاز الامن الوقائي في الضفة وغزة وتعيين رشيد أبو شباك رئيساً له بلرئيسا للأمن الداخلي كله. وقد أقاله الرئيس أبو مازن في يونيو/حزيران 2007 بعدالمواجهة في غزة بين حركتي حماس وفتح. تلك المواجهات التي نتج عنها سقوط مقر الأمنالوقائي الواقع بحي تل الهوا غربي مدينة غزة في يد حماس بعد اشتباكات دامية
الأمن الوقائي وكان يوصفبأنه أكثر الأجهزة الأمنية تنظيما والأحكم بناء. وهو مكلف بالأمن الداخلي أي أمنالأراضي التي تقع تحت حوزة السلطة الفلسطينية وما ينضوي تحته من حيثيات كالمخابراتوالسجون والتحقيق وما يعنيه ذلك من بسط النظام في الشارع الفلسطيني ومتابعة معارضيمسلسل السلام. ولم تنص اتفاقية أوسلو سنة 1993 على تشكيله غير أنه أنشئ بعدها وفقالاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ويضم جهاز الأمن الوقائي حوالي 5آلاف عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظم عناصره من نشطاء حركة فتح منالداخل بشكل خاص خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي قد تعتمد على الفلسطينيينالعائدين مع تأسيس السلطة في عام 1994 ويعتقد أن بعض الفرق المتخصصة قدتناسلت من جهاز الأمن الوقائي كفرقة الموت والتي كثيرا ما نفى مسئولو الجهاز وجودهاإلى أن أعلن رشيد أبو شباك عن حلها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وكانمحمد دحلان أول رئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة من 1994 إلى 2002 حين عين مكانهرشيد أبو شباك. كما كان جبريل الرجوب أول رئيس لفرعه بالضفة الغربية قبل أن يحلمحله العميد زهير مناصرة سنة 2002 وكثيرا ما اتهم جهاز الأمن الوقائيبتعذيب نشطاء حماس والجهاد الاسلامي. كما حاول وزيرا داخلية حكومة حماس سعيد صيامثم هاني القواسمي إجراء إصلاحات في الأمن الداخلي غير أن ولاء عناصره لقياداتفتحاوية منع حركة حماس من التأثير عليها وفي عهد الرئيس الفلسطيني محمودعباس تم توحيد جهاز الامن الوقائي في الضفة وغزة وتعيين رشيد أبو شباك رئيساً له بلرئيسا للأمن الداخلي كله. وقد أقاله الرئيس أبو مازن في يونيو/حزيران 2007 بعدالمواجهة في غزة بين حركتي حماس وفتح. تلك المواجهات التي نتج عنها سقوط مقر الأمنالوقائي الواقع بحي تل الهوا غربي مدينة غزة في يد حماس بعد اشتباكات دامية
القوة 17 أوالأمن الرئاسي
تأسس الجهاز الأمني المسمى "القوة 17" بدايةىالسبعينيات لحماية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وغيره من زعماء منظمةالتحرير الفلسطينيةوهنالك عدة آراء حول سبب تسمية الجهاز "بالقوة 17 فتقول إحدى الروايات إن إحدى الوحدات العسكرية الفلسطينية التي شاركت في معاركسبتمبر/أيلول 1970 بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين لم يبق من عناصرهاالبالغين 169 مقاتلا سوى 17 شخصا وقد توجهوا إلى لبنان وأقاموا في حارة الناعمةوسماهم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إحدى مذكراته القوة الـ17. وفي بداية عام 1972صار مكتب هذه المجموعة في حي الفاكهاني بطريق الجديدة في بيروت وأصبح يعرف باسم الـ17والبعض يرجعه إلى رمزية الرقم 17 الذي يشير في ذاكرة الفدائيين إلىالسبعة عشر فلسطينيا الذين سقطوا في 21 مارس/آذار 1968 في معركة الكرامة ذات القيمةالرمزية في تاريخ المعارك الفلسطينية الفدائيةوقد جمعت القوة 17 في فتراتسابقة بين العمل المخابراتي وبين النشاط العسكري من خلال عمليات فدائية داخلإسرائيل. ويقدر عدد أفرادها بأكثر من ألف عنصر. ويعد من أكثر الأجهزة الأمنيةالفلسطينية تجهيزاً وتدريبا وقد تلقت القوة 17 دعما في مصر والأردن حيث تلقى بعضعاصرها تدريبا وتسليحا من البلدين وتسيطر حركة فتح دون غيرها من الحركات الفلسطينية على هذا الجهاز. ويتميز عناصرهافي عهد الرئيس الراحل عرفات بارتدائهم قبعات خضراء ومنذ قيام السلطةالفلسطينية سنة 1994 تم دمج "القوة 17" ضمن ما بات يعرف بالأمن الرئاسي. ومنذ وفاةالرئيس عرفات أصبح الجهاز تابعا للرئيس محمود عباس وفي منتصف ديسمبر/كانونالأول 2006 اتهمت حركة حماس القوة 17 بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية فيمعبر رفح وكان على رأس هذا الجهاز العميد مصباح البحيصي قبل إقالته بعيدموجهات يونيو/حزران 2007 بين حركتي حماس وفتح في أعقاب اقتحام حركة حماس مقر القوة وأقال الرئيس محمود عباس فضلا عن رئيس جهاز "القوة 17" قائد هذا الجهازفي المحافظات الجنوبية أحمد محمود سعيد عيسى، وجرده من رتبته العسكرية ليعود الىصفوف الجهاز جنديا
تأسس الجهاز الأمني المسمى "القوة 17" بدايةىالسبعينيات لحماية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وغيره من زعماء منظمةالتحرير الفلسطينيةوهنالك عدة آراء حول سبب تسمية الجهاز "بالقوة 17 فتقول إحدى الروايات إن إحدى الوحدات العسكرية الفلسطينية التي شاركت في معاركسبتمبر/أيلول 1970 بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين لم يبق من عناصرهاالبالغين 169 مقاتلا سوى 17 شخصا وقد توجهوا إلى لبنان وأقاموا في حارة الناعمةوسماهم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إحدى مذكراته القوة الـ17. وفي بداية عام 1972صار مكتب هذه المجموعة في حي الفاكهاني بطريق الجديدة في بيروت وأصبح يعرف باسم الـ17والبعض يرجعه إلى رمزية الرقم 17 الذي يشير في ذاكرة الفدائيين إلىالسبعة عشر فلسطينيا الذين سقطوا في 21 مارس/آذار 1968 في معركة الكرامة ذات القيمةالرمزية في تاريخ المعارك الفلسطينية الفدائيةوقد جمعت القوة 17 في فتراتسابقة بين العمل المخابراتي وبين النشاط العسكري من خلال عمليات فدائية داخلإسرائيل. ويقدر عدد أفرادها بأكثر من ألف عنصر. ويعد من أكثر الأجهزة الأمنيةالفلسطينية تجهيزاً وتدريبا وقد تلقت القوة 17 دعما في مصر والأردن حيث تلقى بعضعاصرها تدريبا وتسليحا من البلدين وتسيطر حركة فتح دون غيرها من الحركات الفلسطينية على هذا الجهاز. ويتميز عناصرهافي عهد الرئيس الراحل عرفات بارتدائهم قبعات خضراء ومنذ قيام السلطةالفلسطينية سنة 1994 تم دمج "القوة 17" ضمن ما بات يعرف بالأمن الرئاسي. ومنذ وفاةالرئيس عرفات أصبح الجهاز تابعا للرئيس محمود عباس وفي منتصف ديسمبر/كانونالأول 2006 اتهمت حركة حماس القوة 17 بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية فيمعبر رفح وكان على رأس هذا الجهاز العميد مصباح البحيصي قبل إقالته بعيدموجهات يونيو/حزران 2007 بين حركتي حماس وفتح في أعقاب اقتحام حركة حماس مقر القوة وأقال الرئيس محمود عباس فضلا عن رئيس جهاز "القوة 17" قائد هذا الجهازفي المحافظات الجنوبية أحمد محمود سعيد عيسى، وجرده من رتبته العسكرية ليعود الىصفوف الجهاز جنديا
جهاز المخابرات العامة
يقدر عدد عناصره بنحو 2500 شخص يغلب عليهم الانتماءالفتحاوي وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد ) وهايل عبد الحميد (أبو الهول). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابراتالعامة قبل إقامة السلطة الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس عرفات على إثر توحدجهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي "الدستور المؤقت تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجةوزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
وكان يرأسه اللواء أمين الهندي منذ قيام السلطة الفلسطينية إلى أنه عزل في أبريل/نيسان 2005وتم تعيين طارق أبو رجب بدلا عنه ضمن تغييرات واسعة أجراها الرئيس أبو مازن فيالأجهزة الأمنية. وقد وصفت تلك التغييرات حينها بأنها تجاوب مع مطالب داخليةوخارجية بإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية التي تتهم بتفشي الفساد بينصفوفها ولتلقي طارق أبو رجب العلاج في فرنسا بعد نجاته من محاولة الاغتيالالثانية عندما فجر مجهولون مصعده الخاص في مقر المخابرات بمدينة غزة. وفي مواجهاتيونيو/حزيران 2007 بغزة حاصرت كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماسموقع المخابرات العامة في قطاع غزة وسقط في يديها وأعفى الرئيس أبو مازن رئيس الجهاز العميد محمد محمودمحمد المصري من منصبه في يونيو/حزيران 2007 وأنزلت رتبته إلى مقدم وأحيل على التقاعد .
يقدر عدد عناصره بنحو 2500 شخص يغلب عليهم الانتماءالفتحاوي وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد ) وهايل عبد الحميد (أبو الهول). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابراتالعامة قبل إقامة السلطة الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس عرفات على إثر توحدجهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي "الدستور المؤقت تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجةوزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
وكان يرأسه اللواء أمين الهندي منذ قيام السلطة الفلسطينية إلى أنه عزل في أبريل/نيسان 2005وتم تعيين طارق أبو رجب بدلا عنه ضمن تغييرات واسعة أجراها الرئيس أبو مازن فيالأجهزة الأمنية. وقد وصفت تلك التغييرات حينها بأنها تجاوب مع مطالب داخليةوخارجية بإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية التي تتهم بتفشي الفساد بينصفوفها ولتلقي طارق أبو رجب العلاج في فرنسا بعد نجاته من محاولة الاغتيالالثانية عندما فجر مجهولون مصعده الخاص في مقر المخابرات بمدينة غزة. وفي مواجهاتيونيو/حزيران 2007 بغزة حاصرت كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماسموقع المخابرات العامة في قطاع غزة وسقط في يديها وأعفى الرئيس أبو مازن رئيس الجهاز العميد محمد محمودمحمد المصري من منصبه في يونيو/حزيران 2007 وأنزلت رتبته إلى مقدم وأحيل على التقاعد .
الشرطة المدنية
وهي أحد مكونات الأمن الداخلي إلى جانب الأمن الوقائي والدفاعالمدني، وعناصرها يبلغون عدة آلاف وهو مسئولون عن حفظ النظام المدني. وقد كلفالرئيس عرفات عام 1994 غازي الجبالي بتأسيس الشرطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو والمدير العام الحالي للشرطة الفلسطينية هو العميد ركن كمال الشيخ. والشرطةمقسمة إلى مديريات هي: مديرية شرطة المرور ومديرية المباحث الجنائية ومديرية مكافحةالمخدرات وشرطة مكافحة الشغب (قوات التدخل)
الأمن الوطني
ويشمل أربعة أجهزةهي:
- الأمن العام
ويضم هذاالجهاز مئات العناصر ممن عمل في مجال الاستخبارات. وأغلب عناصر هذا الجهاز ممن كانبتونس. ويناط بهم ولو نظريا مواجهة عمليات جهاز "شين بيت الإسرائيلي. - الشرطة البحرية
وهي جهازضمن أجهزة الأمن العام وهو بمثابة خفر السواحل ومقره في غزة حيث يوجد ساحل يطل علىالبحر الأبيض المتوسط. ويقدر عدد أفراد الشرطة البحرية الفلسطينية بحوالي ألف عنصر ويناط بها منع تهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى مصر. واستخدمت أحيانا في مكافحةالشغب، وتأمين سجون السلطة. وقد تلقى عناصر الشرطة البحرية تدريبهم في اليمن. - الأمن الجوي
جهاز ضمنأجهزة الأمن العام وهو عبارة عن جهاز صغير أغلب عناصره من حركة فتح، ويملك 5مروحيات تقوم بنقل المسؤولين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. - الاستخبارات العسكرية
وهيوحدة عسكرية مكلفة بجمع المعلومات عن "العدو الخارجي" كما تهتم بالأمن الداخلي،وتشرف أيضا على الشرطة العسكرية التي تحولت في مرحلة لاحقة إلى حرس رمزي لرئيسالسلطة.
القوة التنفيذية
شكلت حركة حماس منذ توليها قيادة الحكومة الفلسطينية قوة أمنية أطلق عليها اسم "القوة التنفيذية" وتزيد على 5 آلاف عنصر، وهم إما من الجناح العسكري لحركة حماس المعروف بكتائب عز الدين القسام أو الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المعروف بألوية الناصر صلاح الدين.
وتتبع القوة التنفيذية لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الأساسي في مادته الثالثة على أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.
وقد انتشرت عناصر القوة التنفيذية لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006 وذلك في عهد وزير الداخلية سعيد صيام.
وأسندت إلى القوة التنفيذية وظائف أمنية هي مساندة قوات الأمن في فرض النظام والقانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ولذلك يطلق عليها اسم قوة إسناد.
غير أن حركة فتح تنظر إلى القوة التنفيذية على أنها موازية للأجهزة الأمنية الرسمية، وأنها أداة في يد الحكومة لمواجهة نفوذ الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء لفتح والرئاسة الفلسطينية.
وتتهم حركة فتح قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ خطة اقتحام مقرات الأجهزة الأمنية بغزة أثناء مواجهات يونيو/ حزيران 2007 بينها وبين حركة حماس.
وتتبع القوة التنفيذية لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الأساسي في مادته الثالثة على أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.
وقد انتشرت عناصر القوة التنفيذية لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006 وذلك في عهد وزير الداخلية سعيد صيام.
وأسندت إلى القوة التنفيذية وظائف أمنية هي مساندة قوات الأمن في فرض النظام والقانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ولذلك يطلق عليها اسم قوة إسناد.
غير أن حركة فتح تنظر إلى القوة التنفيذية على أنها موازية للأجهزة الأمنية الرسمية، وأنها أداة في يد الحكومة لمواجهة نفوذ الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء لفتح والرئاسة الفلسطينية.
وتتهم حركة فتح قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ خطة اقتحام مقرات الأجهزة الأمنية بغزة أثناء مواجهات يونيو/ حزيران 2007 بينها وبين حركة حماس.
مجلس الأمن القومي
هذه المؤسسة ليست جهازا تنفيذيا بل مؤسسة مكلفة بوضع السياسات الإستراتيجية للأمن الفلسطيني والإشراف على الأمن الاقتصادي للسلطة. ويفترض في المجلس أن يوحد خطط العمل للأجهزة الأمنية المختلفة سواء أكانت تابعة للحكومة (الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني) أم تابعة للرئاسة (المخابرات والأمن الوطني).
وقد تأسس المجلس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات يوم 30 أبريل/نيسان 2003. ويرأسه رئيس السلطة الوطنية، وكان أعضاؤه عند تأسيسه: رئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأحد أعضاء المجلس التشريعي وقائد الشرطة المدنية وقائدي الأمن الوطني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ورئيس الاستخبارات العسكرية ومستشار الأمن الرئاسي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد قريع تم توزيع صلاحيات الإشراف على الأجهزة الأمنية بين رئيس السلطة وبين رئيس الوزراء، فالأجهزة ذات الصبغة الأمنية البحتة توضع تحت إشراف مجلس الأمن القومي التابع لرئيس السلطة أما الأجهزة الأمنية ذات الطابع المدني أو الإداري فتتبع لرئيس الوزراء.
وفي عهد رئيس السلطة الحالي محمود عباس تمت إعادة هيكلة المجلس أكثر من مرة: ففي 25 سبتمبر/أيلول 2005 ظل المجلس برئاسة رئيس السلطة وينوبه رئيس الوزراء. أما أعضاؤه فهم: رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير والأمين العام للرئاسة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي (وهو الأمين العام للمجلس).
وقد حل الرئيس محمود عباس المجلس عقب حوادث غزة في يونيو/حزيران 2007، كما أقال أمينه العام أي مستشار الأمن القومي محمد دحلان.
وقد تأسس المجلس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات يوم 30 أبريل/نيسان 2003. ويرأسه رئيس السلطة الوطنية، وكان أعضاؤه عند تأسيسه: رئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأحد أعضاء المجلس التشريعي وقائد الشرطة المدنية وقائدي الأمن الوطني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ورئيس الاستخبارات العسكرية ومستشار الأمن الرئاسي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد قريع تم توزيع صلاحيات الإشراف على الأجهزة الأمنية بين رئيس السلطة وبين رئيس الوزراء، فالأجهزة ذات الصبغة الأمنية البحتة توضع تحت إشراف مجلس الأمن القومي التابع لرئيس السلطة أما الأجهزة الأمنية ذات الطابع المدني أو الإداري فتتبع لرئيس الوزراء.
وفي عهد رئيس السلطة الحالي محمود عباس تمت إعادة هيكلة المجلس أكثر من مرة: ففي 25 سبتمبر/أيلول 2005 ظل المجلس برئاسة رئيس السلطة وينوبه رئيس الوزراء. أما أعضاؤه فهم: رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير والأمين العام للرئاسة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي (وهو الأمين العام للمجلس).
وقد حل الرئيس محمود عباس المجلس عقب حوادث غزة في يونيو/حزيران 2007، كما أقال أمينه العام أي مستشار الأمن القومي محمد دحلان.
