- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 22,477
- التفاعل
تحميل القضاء الأمريكي للنظام السوري مسؤولية تفجيرات عمان قبل عشر سنوات قد تفتح ملفات «مخفية» حول دور دمشق في تمكين تنظيم «الدولة» ودعم الزرقاوي
عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:
عودة قضية تفجيرات الفنادق في عمان عام 2006 من بوابة تقديم اتهام قضائي أمريكي بمسؤولية مخابرات النظام السوري عن هذه العملية الإجرامية، تفتح المجال مجددا لتلك النظرية التي تفترض، حسب المؤسسات الأردنية، بأن نظام دمشق هو من أكبر المستثمرين في تنظيم «الدولة الاسلامية» والحركات الجهادية التي انطلقت أصلا في الأنبار العراقية.
الإعلام الأردني تقصّد إبراز الرواية الأمريكية المتأخرة عشر سنوات لأحداث تفجيرات الفنادق في العاصمة الأردنية، على أساس «إدانة مباشرة» للنظام السوري حصريا، مما يسمح مجددا بالحديث عن خلايا نائمة في الأردن تتبع أجهزة هذا النظام، وعن «الإصبع السوري» السري في «تمكين» تنظيم «الدولة» تحديدا.
النظرية الأمنية التي تفترض أن مؤسس التشكيلات المقاتلة لـ»الدولة» بنسختها العصرية الحالية، الأردني أبو مصعب الزرقاوي، ولد بدعم سوري، نظرية «سعودية المنشأ» ولا تعارضها المؤسسات الأردنية، حيث سبق لـ»القدس العربي» أن استمعت لمسؤول سعودي يتحدث للأردنيين عن دورالنظام السوري أصلا في «بدايات» تأسيس تنظيم «الدولة» عبر إرسال «مقاتلين مجاهدين» بكثافة للأراضي العراقية.
اليوم وبتوقيت سياسي من المرجح أنه مرسوم بدقة يعيد القضاء الأمريكي تسليط الضوء على هذه الأسطر المخفية عبر قرار أصدرته محكمة أمريكية تنظر بدعوى تعويض مالي لصالح ورثة أمريكيين من ضحايا تفجيرات فنادق عمان، أحدهما المخرج العالمي مصطفى العقاد الأمريكي الجنسية والسوري الأصل الذي قتل في أحد تفجيرات فنادق عمان وهو يجلس في قاعة الاستقبال.
ولسبب لا يزال غامضا قررت المحكمة الأمريكية بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام دمشق هي المسؤولة عن إدارة عملية تفجيرات الفنادق، وعلى هذا الأساس تقرر تغريم الحكومة السورية مبلغا وقدره 347 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحيتين أمريكيتين.
الدعوى ضد النظام السوري في السياق حسب المعطيات العلنية رفعها المحامي الأمريكي اف.جينكيز ضد النظام السوري عام 2012 ممثلا لضحيتين أمريكيتين. وجاء في حيثيات القرار القضائي الأمريكي أن مسؤولية الاستخبارات العسكرية السورية بفرعها الخارجي واضحة في بصمات هذه العملية التي تبناها الأردني الزرقاوي في وقتها.
تلك البصمات مثبتة برأي صحيفة «بورتلاند هيرالد» التي نشرت النبأ ليتلقفه الإعلام الأردني، وقبله العربي، وينشر على نطاق واسع في بلد كالأردن ردا على دعوة بعض النشطاء المؤيدين لبشار الأسد في عمان الذين طالبوا بالتنسيق مع الجيش السوري النظامي لمكافحة الإرهاب، في دعوة أثارت الكثير من الجدل.
السلطات الأردنية لم تعلق على مسار القرار القضائي الأمريكي بصفة رسمية، لكن التوسع في نشر الموضوع في مواقع ووسائل قريبة من الدولة يؤشر على الرغبة في ترويج مثل هذا الاتهام بأثر عكسي للنظام السوري.
اللافت أن الأضواء تتسلط على هذه القضية الآن في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام الأردني بعملية مداهمات مدينة إربد حيث تم قتل سبعة من أعضاء خلية قالت المخابرات الأردنية إنها تتبع تنظيم «الدولة». كما استشهد ضابط أردني وجرح خمسة من رفاقه وتم اعتقال 13 شخصا من أعضاء الخلية.
التحقيق أصبح سريا في قضية إربد والمحكمة العسكرية حظرت النشر في التفاصيل، مما يوحي بقرار سياسي يبعد التفصيلات عن الأضواء في الوقت الذي تثبت فيه نظرية المحكمة الأمريكية بخصوص تفجيرات عمان قبل عشر سنوات النظرية التي تعتمد على فكرة وجود صلة وعلاقة بين «الدولة» والنظام السوري.
في الأردن أصلا يحذر الأمنيون مرارا وتكرارا من احتمالية وجود «خلايا نائمة» يمكنها أن تتحرك ضد الأمن الداخلي بأوامر من جهات سورية.
ويتحدث المسؤولون الأردنيون علنا عن «سطر ناقص» في تفسير مبررات انشغال الجيش السوري، ولاحقا الروسي، بمقاتلة جميع الفصائل المعارضة باستثناء تنظيم «الدولة» التي تسترخي في مناطق كاملة برأي الأردنيين داخل سوريا، ولا تستهدف لا بعمليات الجيش النظامي ولا بالقصف الروسي وبصورة لا يمكن إنكارها.
كما تم في السياق مؤخرا التوسع في التقارير التي تتحدث عن النظام السوري باعتباره «الشريك الأهم» في تجارة النفط مع تنظيم «الدولة».
أغلب التقدير أن القرار الأمريكي القضائي الذي يشير بوضوح لمسؤولية النظام السوري عن تفجيرات فنادق عمان قد يستثمر سياسيا وإعلاميا من عدة أطراف داخل وخارج الأردن، وقد يؤدي للتفصيل أكثر في تفكيك أسرار العلاقة بين «الجهاد في العراق» وبعض مؤسسات النظام السوري.
الأردن كان قد أعلن عدة مرات عن تنظيمات وخلايا حاولت تنفيذ عمليات في الأردن كانت موجهة من أطراف في سوريا، أهمها مجموعة عزمي الجيوسي الشهيرة، التي قيل إنها خططت لتفجير كيميائي في منطقة مكتظة توجد فيها مقار أمنية.
عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:
عودة قضية تفجيرات الفنادق في عمان عام 2006 من بوابة تقديم اتهام قضائي أمريكي بمسؤولية مخابرات النظام السوري عن هذه العملية الإجرامية، تفتح المجال مجددا لتلك النظرية التي تفترض، حسب المؤسسات الأردنية، بأن نظام دمشق هو من أكبر المستثمرين في تنظيم «الدولة الاسلامية» والحركات الجهادية التي انطلقت أصلا في الأنبار العراقية.
الإعلام الأردني تقصّد إبراز الرواية الأمريكية المتأخرة عشر سنوات لأحداث تفجيرات الفنادق في العاصمة الأردنية، على أساس «إدانة مباشرة» للنظام السوري حصريا، مما يسمح مجددا بالحديث عن خلايا نائمة في الأردن تتبع أجهزة هذا النظام، وعن «الإصبع السوري» السري في «تمكين» تنظيم «الدولة» تحديدا.
النظرية الأمنية التي تفترض أن مؤسس التشكيلات المقاتلة لـ»الدولة» بنسختها العصرية الحالية، الأردني أبو مصعب الزرقاوي، ولد بدعم سوري، نظرية «سعودية المنشأ» ولا تعارضها المؤسسات الأردنية، حيث سبق لـ»القدس العربي» أن استمعت لمسؤول سعودي يتحدث للأردنيين عن دورالنظام السوري أصلا في «بدايات» تأسيس تنظيم «الدولة» عبر إرسال «مقاتلين مجاهدين» بكثافة للأراضي العراقية.
اليوم وبتوقيت سياسي من المرجح أنه مرسوم بدقة يعيد القضاء الأمريكي تسليط الضوء على هذه الأسطر المخفية عبر قرار أصدرته محكمة أمريكية تنظر بدعوى تعويض مالي لصالح ورثة أمريكيين من ضحايا تفجيرات فنادق عمان، أحدهما المخرج العالمي مصطفى العقاد الأمريكي الجنسية والسوري الأصل الذي قتل في أحد تفجيرات فنادق عمان وهو يجلس في قاعة الاستقبال.
ولسبب لا يزال غامضا قررت المحكمة الأمريكية بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام دمشق هي المسؤولة عن إدارة عملية تفجيرات الفنادق، وعلى هذا الأساس تقرر تغريم الحكومة السورية مبلغا وقدره 347 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحيتين أمريكيتين.
الدعوى ضد النظام السوري في السياق حسب المعطيات العلنية رفعها المحامي الأمريكي اف.جينكيز ضد النظام السوري عام 2012 ممثلا لضحيتين أمريكيتين. وجاء في حيثيات القرار القضائي الأمريكي أن مسؤولية الاستخبارات العسكرية السورية بفرعها الخارجي واضحة في بصمات هذه العملية التي تبناها الأردني الزرقاوي في وقتها.
تلك البصمات مثبتة برأي صحيفة «بورتلاند هيرالد» التي نشرت النبأ ليتلقفه الإعلام الأردني، وقبله العربي، وينشر على نطاق واسع في بلد كالأردن ردا على دعوة بعض النشطاء المؤيدين لبشار الأسد في عمان الذين طالبوا بالتنسيق مع الجيش السوري النظامي لمكافحة الإرهاب، في دعوة أثارت الكثير من الجدل.
السلطات الأردنية لم تعلق على مسار القرار القضائي الأمريكي بصفة رسمية، لكن التوسع في نشر الموضوع في مواقع ووسائل قريبة من الدولة يؤشر على الرغبة في ترويج مثل هذا الاتهام بأثر عكسي للنظام السوري.
اللافت أن الأضواء تتسلط على هذه القضية الآن في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام الأردني بعملية مداهمات مدينة إربد حيث تم قتل سبعة من أعضاء خلية قالت المخابرات الأردنية إنها تتبع تنظيم «الدولة». كما استشهد ضابط أردني وجرح خمسة من رفاقه وتم اعتقال 13 شخصا من أعضاء الخلية.
التحقيق أصبح سريا في قضية إربد والمحكمة العسكرية حظرت النشر في التفاصيل، مما يوحي بقرار سياسي يبعد التفصيلات عن الأضواء في الوقت الذي تثبت فيه نظرية المحكمة الأمريكية بخصوص تفجيرات عمان قبل عشر سنوات النظرية التي تعتمد على فكرة وجود صلة وعلاقة بين «الدولة» والنظام السوري.
في الأردن أصلا يحذر الأمنيون مرارا وتكرارا من احتمالية وجود «خلايا نائمة» يمكنها أن تتحرك ضد الأمن الداخلي بأوامر من جهات سورية.
ويتحدث المسؤولون الأردنيون علنا عن «سطر ناقص» في تفسير مبررات انشغال الجيش السوري، ولاحقا الروسي، بمقاتلة جميع الفصائل المعارضة باستثناء تنظيم «الدولة» التي تسترخي في مناطق كاملة برأي الأردنيين داخل سوريا، ولا تستهدف لا بعمليات الجيش النظامي ولا بالقصف الروسي وبصورة لا يمكن إنكارها.
كما تم في السياق مؤخرا التوسع في التقارير التي تتحدث عن النظام السوري باعتباره «الشريك الأهم» في تجارة النفط مع تنظيم «الدولة».
أغلب التقدير أن القرار الأمريكي القضائي الذي يشير بوضوح لمسؤولية النظام السوري عن تفجيرات فنادق عمان قد يستثمر سياسيا وإعلاميا من عدة أطراف داخل وخارج الأردن، وقد يؤدي للتفصيل أكثر في تفكيك أسرار العلاقة بين «الجهاد في العراق» وبعض مؤسسات النظام السوري.
الأردن كان قد أعلن عدة مرات عن تنظيمات وخلايا حاولت تنفيذ عمليات في الأردن كانت موجهة من أطراف في سوريا، أهمها مجموعة عزمي الجيوسي الشهيرة، التي قيل إنها خططت لتفجير كيميائي في منطقة مكتظة توجد فيها مقار أمنية.
