- إنضم
- 18 ديسمبر 2017
- المشاركات
- 417
- التفاعل
- الدولة
الو سمحت المصدر
بوابـة السعوديـة الأقتصادية
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
الخصخصة هي الصحيحة في هذا الوقت منها توفير ومنها أسباب أخرى لا بد منها انت دولة ضخمة مسؤولياتك تزيد سنة ورى سنة ومسؤوليات كبيرة لا بد من التخصيص الي أتمنى انه يساعد في زيادة الشفافية وتقليل الفساد وتشغيل افضل للقطاعات واتوقع انه ستولد عشرات الشركات الجديدة بفضل الله ثم التخصيص البعض هنا يتفلسف بزيادة خلني اذكر البعض ان تمت الخصخصة في سابك وفي STC نسب التوطين عالية الفكرة هي ان الدولة لمن تقوم بالخصخصة لا بد ان تراقبها وتفرض شروط معينة ثانيا لا أرى انه في الخبر منع التوطين بل التنسيق حيال النسبة والالية في كل قطاع والبعض هنا يحاول يستغل أي شيء لينتقد الرؤية !! الرؤية مستمرة والخصخصة مستمرة باذن الله
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 14,938
- التفاعل
- الدولة
ياخي كم عدد الخريجين وكم عدد المقبولين يا رجل والله التبرير صاير من غير مقنع ابد
- إنضم
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 228
- التفاعل
مجال البرمجيات!! خريجين كليات الحاسب لا يجدون فرص وسوق عمل تقنية المعلومات يسيطر عليه الأجانب ! إحدى شركات الاتصالات "الوطنية" وفي أحد أهم أقسام تقنية المعلومات data warehouse حيث تجمع البيانات من مختلف الأنظمة هذا القسم كله أجانب لا يوجد فيه إلا المدير سعودي والسبب أن الشركة تعاقدت شركة أجنبية manage service لتشغيل القسم ! كنت أتكلم مع مدير القسم فيما لو فتح أحد موظفين الشركة سيشن لدولته ونقل البيانات بكل ما فيها فأجاب أن الشركة تمنع ذلك وأن هناك قسم لأمن المعلومات الخ طبعا تقنيا الأمر ممكن! هذا مثال.
المشكلة لا توجد خطة وطنية حقيقية لإحلال التقنية لأبناء البلد ليس من المعقول تكون نسبة السعودة في شركة تقنية مملوكة للحكومة 91 % وتتفاخر الشركة بتلك النسبة لكن 9 % بالمتبقية هي لأجانب يسيطرون على أهم أقسام الشركة قسم التقنية بشقيه التشغيل والتطوير. الكوادر موجودة والأجنبي لن يعطيك من خبرته ومعلوماته لتحل محله إلا بإلزام الشركات بعقودها على قضية transfer knowledge ومهلة لكل تأشيرة (مبرمج , محلل , خبير الخ) بأنه سيخرج ولن تجدد التأشيرة.
- إنضم
- 5 يوليو 2018
- المشاركات
- 1,165
- التفاعل
- الدولة
أشهر
الاحد 15 يوليو 2018
*ماجد الخالدي من الرياض
حققت أسواق المال الخليجية صافي تدفق أجنبي بنحو 2.21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من السوق السعودية التي تدفقت إليها الأموال الأجنبية بشكل قياسي هذا العام، بعد عدة إصلاحات شملت سوق الأسهم، عكست من خلالها اهتماما دوليا بالسوق المحلية.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، فقد عادل صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية 16 ضعف باقي دول الخليج مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وبلغ نصيب السوق السعودية 2.08 مليار دولار من أصل صافي تدفق أجنبي 2.211 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي لبقية أسواق الخليج نحو 131.4 مليون دولار.
وكان الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، الذي يشمل اتفاقيات المبادلة والأجانب المقيمين والعرب قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي شراء بنحو 23.98 مليار ريال (يعادل 6.39 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الشراء خلال الفترة نفسها نحو 16.18 مليار ريال (يعادل 4.31 مليار دولار)، ليكون صافي الاستثمار 7.8 مليار ريال (يعادل 2.08 مليار دولار).
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مرتين في نحو عامين، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.
كما سمحت بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
ووصلت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية عام 2017.
وكانت أسواق المالية الخليجية باستثناء السوق السعودية قد سجلت صافي استثمار أجنبي بنحو 131.38 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت ثلاث أسواق تدفق استثمار موجبا، في حين حققت سوقين صافي تدفق استثمار أجنبي سالب.
وسجل كل من سوق الإمارات تدفق أجنبي موجبا بنحو 78.5 مليون ريال، في حين حققت السوق الكويتية تدفق إيجابي بنحو 36.9 مليون ريال، وكذلك سوق قطر بنحو 67.7 مليون دولار.
في حين حققت سوق الأسهم البحرينية صافي بيع بنحو 10.6 مليون دولار، وكذلك صافي بيع لسوق الأسهم العمانية بنحو 50.2 مليون دولار
الاحد 15 يوليو 2018
*ماجد الخالدي من الرياض
حققت أسواق المال الخليجية صافي تدفق أجنبي بنحو 2.21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من السوق السعودية التي تدفقت إليها الأموال الأجنبية بشكل قياسي هذا العام، بعد عدة إصلاحات شملت سوق الأسهم، عكست من خلالها اهتماما دوليا بالسوق المحلية.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، فقد عادل صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية 16 ضعف باقي دول الخليج مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وبلغ نصيب السوق السعودية 2.08 مليار دولار من أصل صافي تدفق أجنبي 2.211 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي لبقية أسواق الخليج نحو 131.4 مليون دولار.
وكان الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، الذي يشمل اتفاقيات المبادلة والأجانب المقيمين والعرب قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي شراء بنحو 23.98 مليار ريال (يعادل 6.39 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الشراء خلال الفترة نفسها نحو 16.18 مليار ريال (يعادل 4.31 مليار دولار)، ليكون صافي الاستثمار 7.8 مليار ريال (يعادل 2.08 مليار دولار).
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مرتين في نحو عامين، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.
كما سمحت بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
ووصلت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية عام 2017.
وكانت أسواق المالية الخليجية باستثناء السوق السعودية قد سجلت صافي استثمار أجنبي بنحو 131.38 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت ثلاث أسواق تدفق استثمار موجبا، في حين حققت سوقين صافي تدفق استثمار أجنبي سالب.
وسجل كل من سوق الإمارات تدفق أجنبي موجبا بنحو 78.5 مليون ريال، في حين حققت السوق الكويتية تدفق إيجابي بنحو 36.9 مليون ريال، وكذلك سوق قطر بنحو 67.7 مليون دولار.
في حين حققت سوق الأسهم البحرينية صافي بيع بنحو 10.6 مليون دولار، وكذلك صافي بيع لسوق الأسهم العمانية بنحو 50.2 مليون دولار
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد السعودية من 1.7% إلى 1.9% هذا العام
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 48,922
- التفاعل
- الدولة
وبالنظر في عبارة "الالتزامات الائتمانية الشهرية" المشار إليها أعلاه حسبما نصت عليه المبادئ، فهي تشمل وفقا للفقرة (ب/13) جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، وأي التزامات أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى! وهي الالتزامات الائتمانية على المقترض التي كانت سابقا مستبعدة تماما من دراسة وتقييم وضع المتقدم بطلب الاقتراض. سيؤدي العمل بها بدءا من المرحلة الراهنة إلى تقليص حجم القروض بجميع أنواعها "استهلاكية، عقارية" المحتمل الحصول عليها، وهو سيترك آثارا عكسية لا يمكن تجاهلها على الإطلاق في أسعار العقار بالنسبة للقروض العقارية، التي أصبحت تواجه تقلصا واضحا في القوة الإقراضية للأفراد الساعين لتملك مساكنهم، فعلى سبيل المثال هنا؛ قد تجد من يتجاوز دخله الشهري سقف 25 ألف ريـال، يتم التعامل معه وفق قيود من يعتبر دخله تحت 15 ألف ريـال فأقل، بعد العمل بفقرات المبادئ المشار إليها أعلاه.
ولا يقف الأمر عند ما تقدم ذكره أعلاه، بل يسبقه وفقا لما نصت عليه الفقرة (11) من الفصل الثالث من المبادئ الخاصة بكيفية التمويل المسؤول، وضرورة أن يعمل الممول على استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وما إذا كانت تلائم احتياجات وظروف العميل، تقتضي دراسة وتقييم صافي الدخل الشهري المتاح للعميل، تأخذ بالاعتبار المصاريف الأساسية المعتادة لفئات العملاء؛ كمصاريف الأغذية والسكن (الإيجار) والخدمات، وأجور العمالة المنزلية، ومصاريف كل من التعليم والرعاية الطبية والنقل والاتصالات والتأمين للفرد، وأية تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة، التي بكل تأكيد سيؤدي اعتبارها إضافة إلى ما تقدم ذكره أعلاه في تقييم القدرة الائتمانية للعميل، إلى خفض جزء كبير من القرض المحتمل الحصول عليه، ومنها بالتأكيد القروض العقارية، وما سينتقل أثره المباشر والكبير جدا لإحداث مزيد من الضغوط على الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات، قياسا على الانكماش الحقيقي والفعلي للمضخة الائتمانية اللازمة لتمويل شراء مختلف الأصول العقارية.
المصدر:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
مصدر آخر:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أفضل شيء ممكن يصير لتغيير نمط حياة البعض اللي كل حياته ماشيه على القروض
- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 48,922
- التفاعل
- الدولة
بس ستقل السيوله وسينعكس على البيع والشراء
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,783
- التفاعل
ربما مؤقتاً لكن مع الوقت ستعاود الأمور لطبيعتها المفترضة وعلى أسس سليمة لإنفاق الفرد .. محاكم التنفيذ أصبحت تضيق من قضايا الديون المتراكمة على الأفراد واللتي تتجاوز الإلتزامات فيها دخل هؤلاء الأفراد مما تسبب في توقيف خدمات الكثير والتسبب بأضرار إجتماعية وأمنية ..
الدولة يجب أن تقوم بدورها الأبوي بكل أركانه من رعاية وتربية وتأديب وهذا قرار مميز ومؤثر في طريقة اسلوب حياة الافراد في المجتمع ويعزز قيمة العمل والإدخار وصرف المال فيما يستحق واحترام وتقدير النعم من ممتلكات وغيرها لدى المجتمع وافراده ويقضي على آفة ومرض النهم للمال السهل مهما كان مصدره حتى لو تسبب لاحقاً بأضرار بالغة الخطورة للفرد وللمجتمع
17 يوليو 2018 - 4 ذو القعدة 1439
04:46 PM
"الوادي الصناعي" يبدأ التسوية لتطوير المرحلة الرابعة "قطاع د"
على مساحة 750 ألف متر مربع بالقرب من ميناء الملك عبدالله
أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر "الوادي الصناعي"، عن البدء في تنفيذ أعمال التسوية النهائية لتطوير البنية التحتية في المرحلة الرابعة "قطاع د"، على مساحة 750 ألف متر مربع.
وتتمتع الأراضي المزمع تطويرها بموقع إستراتيجي على مدخل الوادي الصناعي بالقرب من ميناء الملك عبدالله كما أنها مرتبطة بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير.
ومن المقرر تقسيم هذه الأراضي إلى مساحات متفاوتة بغرض البيع أوالتأجير فيما يخص العمليات والأنشطة الصناعية واللوجستية المختلفة، وسيتم تخصيص مساحات آخرى لتخدم القطاع التجاري وخدمات الأعمال والمحلات التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن منسي: تطوير المرحلة الرابعة بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي تماشـياً مع المخطط العام المعتمد، ولمواكبة الإقبال المتزايد من المستثمرين خاصة بعد النجاح التشغيلي الذي حققته المرحلة الأولى والثانية والثالثة في "الوادي الصناعي".
وأضاف: يعتبر "الوادي الصناعي" مركزاً رئيساً للصناعة والخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، حيث يعد محركاً هاماً لنمو الأعمال في المدينة الاقتصادية ومصدراً لتوفير فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية.
وأردف: الوادي الصناعي يعد حالياً أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث يمتلك كافة مقومات النمو والنجاح نظراً لما يتمتع به من أراضٍ صناعية متطورة بمعاييرعالية.
وتابع: استطاع الوادي الصناعي استقطاب أكثر من 100 شركة وطنية وإقليمية وعالمية من قطاعات متعددة، ونتطلع إلى أن يصبح محطة رئيسة مهمة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمـالها أو التوسع في نشاطاتها.
ويرتكز "الوادي الصناعي" على ستة قطاعات رئيسة هي "المنتجات الدوائية والصيدلة، والسلع الغذائية والإستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة وتجميع المركبات والآليات".
ويقدم للمستثمرين أراضٍ صناعية مختلفة مجهزة ومرتبطة ببنية تحتية متقدمة حسب متطلبات العملاء وإحتياجات كل قطاع على حـده، إضافة إلى أنها مزودةٌ بكامل الخدمات الأساسية مثل "الكهرباء والمياه ، وشبكة الصرف الصحي، وتصريف السيول"، كما يتصل بشبكة تقنيات حديثة ونقل بيانات سريعة لكافة متطلبات العملاء.
جدير بالذكر أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أعلن مؤخراً عن إنتهاء أعمال التسوية لتطوير البنية التحتية في المرحلة الرابعة "قطاع أ - قطاع ج"، وذلك على مساحة مليوني متر مربع.
وحصل الوادي الصناعي على جائزة "انترناشونال فاينانـس" الـ "أي اف ام" بإعتباره المنطقة الصناعية الأسرع نموًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017م، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية وتوفر البنية التحتية المتقدمة.
04:46 PM
"الوادي الصناعي" يبدأ التسوية لتطوير المرحلة الرابعة "قطاع د"
على مساحة 750 ألف متر مربع بالقرب من ميناء الملك عبدالله
أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر "الوادي الصناعي"، عن البدء في تنفيذ أعمال التسوية النهائية لتطوير البنية التحتية في المرحلة الرابعة "قطاع د"، على مساحة 750 ألف متر مربع.
وتتمتع الأراضي المزمع تطويرها بموقع إستراتيجي على مدخل الوادي الصناعي بالقرب من ميناء الملك عبدالله كما أنها مرتبطة بمنطقة الإيداع وإعادة التصدير.
ومن المقرر تقسيم هذه الأراضي إلى مساحات متفاوتة بغرض البيع أوالتأجير فيما يخص العمليات والأنشطة الصناعية واللوجستية المختلفة، وسيتم تخصيص مساحات آخرى لتخدم القطاع التجاري وخدمات الأعمال والمحلات التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن منسي: تطوير المرحلة الرابعة بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي تماشـياً مع المخطط العام المعتمد، ولمواكبة الإقبال المتزايد من المستثمرين خاصة بعد النجاح التشغيلي الذي حققته المرحلة الأولى والثانية والثالثة في "الوادي الصناعي".
وأضاف: يعتبر "الوادي الصناعي" مركزاً رئيساً للصناعة والخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، حيث يعد محركاً هاماً لنمو الأعمال في المدينة الاقتصادية ومصدراً لتوفير فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية.
وأردف: الوادي الصناعي يعد حالياً أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث يمتلك كافة مقومات النمو والنجاح نظراً لما يتمتع به من أراضٍ صناعية متطورة بمعاييرعالية.
وتابع: استطاع الوادي الصناعي استقطاب أكثر من 100 شركة وطنية وإقليمية وعالمية من قطاعات متعددة، ونتطلع إلى أن يصبح محطة رئيسة مهمة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمـالها أو التوسع في نشاطاتها.
ويرتكز "الوادي الصناعي" على ستة قطاعات رئيسة هي "المنتجات الدوائية والصيدلة، والسلع الغذائية والإستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة وتجميع المركبات والآليات".
ويقدم للمستثمرين أراضٍ صناعية مختلفة مجهزة ومرتبطة ببنية تحتية متقدمة حسب متطلبات العملاء وإحتياجات كل قطاع على حـده، إضافة إلى أنها مزودةٌ بكامل الخدمات الأساسية مثل "الكهرباء والمياه ، وشبكة الصرف الصحي، وتصريف السيول"، كما يتصل بشبكة تقنيات حديثة ونقل بيانات سريعة لكافة متطلبات العملاء.
جدير بالذكر أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أعلن مؤخراً عن إنتهاء أعمال التسوية لتطوير البنية التحتية في المرحلة الرابعة "قطاع أ - قطاع ج"، وذلك على مساحة مليوني متر مربع.
وحصل الوادي الصناعي على جائزة "انترناشونال فاينانـس" الـ "أي اف ام" بإعتباره المنطقة الصناعية الأسرع نموًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017م، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية وتوفر البنية التحتية المتقدمة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وزارة البيئة توقع إتفاقية تعاون مشترك مع شركات كبرى لمشروع إنتاج الطحالب، والتي تهدف إلى تحسین جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية
أبدت 10 شركات فرنسية اهتمامها بتطوير صناعة الطحالب واستزراعها في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة صباح اليوم الإثنين 16 يوليو 2018م بعنوان "تطوير صناعة الطحالب في المملكة"، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي وسفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة، وبحضور السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وبمشاركة أكثر من 60 شخصاً من الجانبين.
وأوضح المهندس العيادة أن الشركات الفرنسية حققت نجاحات كبيرة في تطوير صناعة الطحالب، ولها خبرة متميزة في ذلك سيستفيد منها 17 شركة سعودية مشاركة في الورشة إضافة إلى 3 جامعات ومعاهد ومراكز بحثية مختصة في مجالات الأغذية المستدامة، والدواء والمستحضرات التجميلية، والطاقة، والاستزراع المائي، والأعلاف.
وعن أهمية هذه الورشة بيّن العيادة أنها تعدُّ أحد مخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية فرنسا في شهر أبريل الماضي؛ حيث جرى خلالها توقيع اتفاقية بين البلدين لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة من خلال نقل التقنيات والمعارف الخاصة بإنتاج الطحالب والمنتجات الناتجة عنها.
وأشار المهندس العيادة إلى أن الهدف من إقامة الورشة هو تأمين نظام مستدام لإنتاج الأغذية والدواء والأعلاف في المملكة، في ضوء التنمية المستدامة في المياه والطاقة والغذاء انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وتركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي وتنويع مصادر الدخل. مضيفاً أن المملكة تعد بيئة حاضنة ومناسبة لإنتاج الكتلة الحيوية للطحالب، وأفضل دولة في العالم ملاءمةً لإنتاج الأعلاف من الطحالب الدقيقة، بفضل ما تتمتع من مزايا نسبية داعمة لذلك أهمها: توفر مصادر الطاقة المتعددة، والظروف المناخية الملائمة لاستزراع الطحالب والأعشاب البحرية المستدام على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة والصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشاريع استزراع الطحالب، فضلاً عن توفر الإمكانيات العلمية لدى الجامعات والمراكز البحثية السعودية. ومن المتوقع أن تكون المملكة من أكبر المنافسين في هذا المجال في السنوات القادمة بإذن الله.
وفيما يتعلق بصناعة الطحالب البحرية وأهمية الاستثمار فيها في المملكة أوضح العيادة أن هذه الصناعة تكتسب أهمية خاصة في المملكة إذ إنها تعد قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها بوصفها برنامجاً حيوياً اقتصادياً المساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي. كما أن للطحالب دوراً فعالاً في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
وختم العيادة حديثه بالقول: "إننا وبعقد هذه الشراكة مع الجانب الفرنسي ممثلاً بسفارة الجمهورية الفرنسية في الرياض ووزارة الزراعة الفرنسية؛ لنؤكد عزمنا على الاستفادة من التجربة الفرنسية المتطورة والرائدة في هذا المجال من خلال نقل التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر والاستثمار".
ومن جانبه صرح السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت بأهمية انعقاد هذه الورشة؛ لطرحها موضوعاً ابتكارياً وواعداً للمستقبل في المملكة ألا وهو زراعة الطحالب وإبراز قيمتها، حيث تعد هذه الزراعة مهمة لكونها تقدم بدائل للتغذية البشرية وتغذية المواشي، وتستطيع إنتاج موارد كيميائية نظيفة ونوعية، كما أنها تقدر على امتصاص كميات من الكربون عشر أضعاف ما تستطيع الغابة امتصاصه.
وأوضح فرانسوا غوييت أن فرنسا طورت زراعة الطحالب واستخلاص المواد الحية المهمة منها ولا سيما الغرويات والبروتينات والدهون، وتختص تطبيقاتها حالياً بالوقود الحيوي والبلاستيك الحيوي والمستحضرات التجميلية والصيدلية والاستزراع المائي ومعالجة مياه الصرف.
وأكد السفير الفرنسي في ختام حديثه أن المملكة تزخر بالموارد الثلاثة الأكثر أهمية لتطوير زراعة الطحالب وهي: الأرض والبحار والشمس، متمنياً أن يؤدي التعاون بين الشركات السعودية والفرنسية إلى إنشاء شبكة فعلية قادرة على تلبية الحاجات الغذائية والكيميائية المستقبلية الهائلة.
أبدت 10 شركات فرنسية اهتمامها بتطوير صناعة الطحالب واستزراعها في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة صباح اليوم الإثنين 16 يوليو 2018م بعنوان "تطوير صناعة الطحالب في المملكة"، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي وسفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة، وبحضور السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وبمشاركة أكثر من 60 شخصاً من الجانبين.
وأوضح المهندس العيادة أن الشركات الفرنسية حققت نجاحات كبيرة في تطوير صناعة الطحالب، ولها خبرة متميزة في ذلك سيستفيد منها 17 شركة سعودية مشاركة في الورشة إضافة إلى 3 جامعات ومعاهد ومراكز بحثية مختصة في مجالات الأغذية المستدامة، والدواء والمستحضرات التجميلية، والطاقة، والاستزراع المائي، والأعلاف.
وعن أهمية هذه الورشة بيّن العيادة أنها تعدُّ أحد مخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية فرنسا في شهر أبريل الماضي؛ حيث جرى خلالها توقيع اتفاقية بين البلدين لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة من خلال نقل التقنيات والمعارف الخاصة بإنتاج الطحالب والمنتجات الناتجة عنها.
وأشار المهندس العيادة إلى أن الهدف من إقامة الورشة هو تأمين نظام مستدام لإنتاج الأغذية والدواء والأعلاف في المملكة، في ضوء التنمية المستدامة في المياه والطاقة والغذاء انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وتركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي وتنويع مصادر الدخل. مضيفاً أن المملكة تعد بيئة حاضنة ومناسبة لإنتاج الكتلة الحيوية للطحالب، وأفضل دولة في العالم ملاءمةً لإنتاج الأعلاف من الطحالب الدقيقة، بفضل ما تتمتع من مزايا نسبية داعمة لذلك أهمها: توفر مصادر الطاقة المتعددة، والظروف المناخية الملائمة لاستزراع الطحالب والأعشاب البحرية المستدام على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة والصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشاريع استزراع الطحالب، فضلاً عن توفر الإمكانيات العلمية لدى الجامعات والمراكز البحثية السعودية. ومن المتوقع أن تكون المملكة من أكبر المنافسين في هذا المجال في السنوات القادمة بإذن الله.
وفيما يتعلق بصناعة الطحالب البحرية وأهمية الاستثمار فيها في المملكة أوضح العيادة أن هذه الصناعة تكتسب أهمية خاصة في المملكة إذ إنها تعد قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها بوصفها برنامجاً حيوياً اقتصادياً المساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي. كما أن للطحالب دوراً فعالاً في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
وختم العيادة حديثه بالقول: "إننا وبعقد هذه الشراكة مع الجانب الفرنسي ممثلاً بسفارة الجمهورية الفرنسية في الرياض ووزارة الزراعة الفرنسية؛ لنؤكد عزمنا على الاستفادة من التجربة الفرنسية المتطورة والرائدة في هذا المجال من خلال نقل التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر والاستثمار".
ومن جانبه صرح السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت بأهمية انعقاد هذه الورشة؛ لطرحها موضوعاً ابتكارياً وواعداً للمستقبل في المملكة ألا وهو زراعة الطحالب وإبراز قيمتها، حيث تعد هذه الزراعة مهمة لكونها تقدم بدائل للتغذية البشرية وتغذية المواشي، وتستطيع إنتاج موارد كيميائية نظيفة ونوعية، كما أنها تقدر على امتصاص كميات من الكربون عشر أضعاف ما تستطيع الغابة امتصاصه.
وأوضح فرانسوا غوييت أن فرنسا طورت زراعة الطحالب واستخلاص المواد الحية المهمة منها ولا سيما الغرويات والبروتينات والدهون، وتختص تطبيقاتها حالياً بالوقود الحيوي والبلاستيك الحيوي والمستحضرات التجميلية والصيدلية والاستزراع المائي ومعالجة مياه الصرف.
وأكد السفير الفرنسي في ختام حديثه أن المملكة تزخر بالموارد الثلاثة الأكثر أهمية لتطوير زراعة الطحالب وهي: الأرض والبحار والشمس، متمنياً أن يؤدي التعاون بين الشركات السعودية والفرنسية إلى إنشاء شبكة فعلية قادرة على تلبية الحاجات الغذائية والكيميائية المستقبلية الهائلة.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
وزارة البيئة توقع إتفاقية تعاون مشترك مع شركات كبرى لمشروع إنتاج الطحالب، والتي تهدف إلى تحسین جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية
أبدت 10 شركات فرنسية اهتمامها بتطوير صناعة الطحالب واستزراعها في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة صباح اليوم الإثنين 16 يوليو 2018م بعنوان "تطوير صناعة الطحالب في المملكة"، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي وسفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة، وبحضور السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وبمشاركة أكثر من 60 شخصاً من الجانبين.
وأوضح المهندس العيادة أن الشركات الفرنسية حققت نجاحات كبيرة في تطوير صناعة الطحالب، ولها خبرة متميزة في ذلك سيستفيد منها 17 شركة سعودية مشاركة في الورشة إضافة إلى 3 جامعات ومعاهد ومراكز بحثية مختصة في مجالات الأغذية المستدامة، والدواء والمستحضرات التجميلية، والطاقة، والاستزراع المائي، والأعلاف.
وعن أهمية هذه الورشة بيّن العيادة أنها تعدُّ أحد مخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية فرنسا في شهر أبريل الماضي؛ حيث جرى خلالها توقيع اتفاقية بين البلدين لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة من خلال نقل التقنيات والمعارف الخاصة بإنتاج الطحالب والمنتجات الناتجة عنها.
وأشار المهندس العيادة إلى أن الهدف من إقامة الورشة هو تأمين نظام مستدام لإنتاج الأغذية والدواء والأعلاف في المملكة، في ضوء التنمية المستدامة في المياه والطاقة والغذاء انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وتركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي وتنويع مصادر الدخل. مضيفاً أن المملكة تعد بيئة حاضنة ومناسبة لإنتاج الكتلة الحيوية للطحالب، وأفضل دولة في العالم ملاءمةً لإنتاج الأعلاف من الطحالب الدقيقة، بفضل ما تتمتع من مزايا نسبية داعمة لذلك أهمها: توفر مصادر الطاقة المتعددة، والظروف المناخية الملائمة لاستزراع الطحالب والأعشاب البحرية المستدام على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة والصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشاريع استزراع الطحالب، فضلاً عن توفر الإمكانيات العلمية لدى الجامعات والمراكز البحثية السعودية. ومن المتوقع أن تكون المملكة من أكبر المنافسين في هذا المجال في السنوات القادمة بإذن الله.
وفيما يتعلق بصناعة الطحالب البحرية وأهمية الاستثمار فيها في المملكة أوضح العيادة أن هذه الصناعة تكتسب أهمية خاصة في المملكة إذ إنها تعد قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها بوصفها برنامجاً حيوياً اقتصادياً المساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي. كما أن للطحالب دوراً فعالاً في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
وختم العيادة حديثه بالقول: "إننا وبعقد هذه الشراكة مع الجانب الفرنسي ممثلاً بسفارة الجمهورية الفرنسية في الرياض ووزارة الزراعة الفرنسية؛ لنؤكد عزمنا على الاستفادة من التجربة الفرنسية المتطورة والرائدة في هذا المجال من خلال نقل التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر والاستثمار".
ومن جانبه صرح السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت بأهمية انعقاد هذه الورشة؛ لطرحها موضوعاً ابتكارياً وواعداً للمستقبل في المملكة ألا وهو زراعة الطحالب وإبراز قيمتها، حيث تعد هذه الزراعة مهمة لكونها تقدم بدائل للتغذية البشرية وتغذية المواشي، وتستطيع إنتاج موارد كيميائية نظيفة ونوعية، كما أنها تقدر على امتصاص كميات من الكربون عشر أضعاف ما تستطيع الغابة امتصاصه.
وأوضح فرانسوا غوييت أن فرنسا طورت زراعة الطحالب واستخلاص المواد الحية المهمة منها ولا سيما الغرويات والبروتينات والدهون، وتختص تطبيقاتها حالياً بالوقود الحيوي والبلاستيك الحيوي والمستحضرات التجميلية والصيدلية والاستزراع المائي ومعالجة مياه الصرف.
وأكد السفير الفرنسي في ختام حديثه أن المملكة تزخر بالموارد الثلاثة الأكثر أهمية لتطوير زراعة الطحالب وهي: الأرض والبحار والشمس، متمنياً أن يؤدي التعاون بين الشركات السعودية والفرنسية إلى إنشاء شبكة فعلية قادرة على تلبية الحاجات الغذائية والكيميائية المستقبلية الهائلة.
الطحالب هي استثمار المستقبل ويحتوي على نسبة بروتين تصل الى 75%
لايوجد تكلفه ابدا في زراعته مياه البحر وحرارة الشمس كافيه له
غذاء للأنسان
غذاء للماشيه
غذاء للدواجن
غذاء للأسماك
سماد عضوي
وقود عضوي
مستخلصات دوائيه
مستخلصات صيدليه
مستخلصات تجميل
انا الي اعرفه ان الصحالب تسبب تسمم اذا تشرب ماء فيه طحالب والخبر يقول غذاء للانسان والحيوان ودواء كمان شي محير!
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
ك
كلام سليم وأؤكد عليه صديقي مراقب ..