أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تولى اهتماما بالقضايا الإفريقية والمتابعة الحثيثة بالتحديات التى تواجه الدول الإفريقية سواء متصلة بالأمن أو التنمية أو المرتبطة برفع القدرات فى مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة.
وأوضح شكرى فى حوار لقناة اكسترا نيوز، أن التبادل التجارى مع إفريقيا متاح ولكن يعترضها عقبات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لمس فى مناسبات عديدة العائق الرئيسى أمام فتح مجالات التعاون بين الدول الإفريقية وهى البنية الأساسية، قائلا "رغم وجود قدرة تنافسية مصرية ومجالات تكامل عديدة ولكن البنية الأساسية لدول إفريقيا لم تنمو خلال العقود الماضية بالقدر الذى يدعم كثافة العلاقة الاقتصادية بين دول القارة".
وفيما يتعلق بمناقشات سد النهضة، قال ردا على سؤال متعلق بدعوة وجهتها مصر للخرطوم وإثيوبيا لاستكمال المباحثات يوم الجمعة، "للأسف لم نتلقى رد من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، وبالتالى نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة"، مؤكدا أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرح مبادرات تلبى مصالح الجميع ولم تطرح رؤية أحادية فقط.
وتابع "نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، وما يحدث هو مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا، وكان التكليف بأن يكون التوصل إلى حل للتعثر الفنى خلال شهر وبقى 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء".
وأضاف "مصر موافقة على التقرير الاستهلالى الاستشارى وموافقة على الاقدام على دراسته حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذى تم توقيعه بين الدول الثلاثة، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضرار لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبى احتياجاتها وهذا موقف يجعل المسار متوقف ومتجمد.
وأبدى سامح شكرى، أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، مضيفا "رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذى نبديه وبالتالى سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر فى مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصرى فى مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها".
وأوضح شكرى فى حوار لقناة اكسترا نيوز، أن التبادل التجارى مع إفريقيا متاح ولكن يعترضها عقبات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لمس فى مناسبات عديدة العائق الرئيسى أمام فتح مجالات التعاون بين الدول الإفريقية وهى البنية الأساسية، قائلا "رغم وجود قدرة تنافسية مصرية ومجالات تكامل عديدة ولكن البنية الأساسية لدول إفريقيا لم تنمو خلال العقود الماضية بالقدر الذى يدعم كثافة العلاقة الاقتصادية بين دول القارة".
وفيما يتعلق بمناقشات سد النهضة، قال ردا على سؤال متعلق بدعوة وجهتها مصر للخرطوم وإثيوبيا لاستكمال المباحثات يوم الجمعة، "للأسف لم نتلقى رد من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، وبالتالى نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة"، مؤكدا أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرح مبادرات تلبى مصالح الجميع ولم تطرح رؤية أحادية فقط.
وتابع "نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، وما يحدث هو مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا، وكان التكليف بأن يكون التوصل إلى حل للتعثر الفنى خلال شهر وبقى 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء".
وأضاف "مصر موافقة على التقرير الاستهلالى الاستشارى وموافقة على الاقدام على دراسته حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذى تم توقيعه بين الدول الثلاثة، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضرار لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبى احتياجاتها وهذا موقف يجعل المسار متوقف ومتجمد.
وأبدى سامح شكرى، أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، مضيفا "رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذى نبديه وبالتالى سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر فى مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصرى فى مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
