الأجندة الصناعية السعودية وراء تعثر اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج
ذكرت مصادر مطلعة أن مفاوضات تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، تعثرت نتيجة مخاوف سعودية من تأثير محتمل للواردات الصينية الرخيصة على طموحات المملكة في التحول إلى قوة صناعية.
ودعمت المملكة جهود مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، على مدى العامين الماضيين لإبرام اتفاق طال انتظاره مع الصين.
لكن خمسة مصادر مطلعة على المفاوضات، قالت إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود، فيما يتعلق بتحفظات سعودية على قائمة من السلع طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد الخليجية.
وأضافت المصادر أن السعودية قلقة من تضرر برنامجها الصناعي جراء منتجات صينية منخفضة التكلفة، تشبه تلك التي تأمل المملكة في تصنيعها محليا.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الصينية على طلبات رويترز للتعليق على المفاوضات التجارية.
ولدى المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، قطاعا تصنيعيا ناشئا تأمل الحكومة أن يتمكن في المستقبل من صناعة كل شيء من الرقائق الإلكترونية إلى الإطارات، وذلك في إطار برنامج تحول اقتصادي أوسع يهدف إلى خلق قطاع خاص حيوي.
وتنفق المملكة تريليونات الدولارات لتطوير اقتصادها في إطار البرنامج المعروف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولا يسعى الأمير محمد إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط من خلال إنشاء قطاع خاص قوي فحسب، بل أيضا إلى تحويل المملكة إلى مركز تجاري عالمي.
وحتى إذا لم تكن هناك منافسة مع السلع الصينية منخفضة التكلفة، فإن أهداف المملكة للصناعة ضمن خطة التحول تواجه تحديات بالفعل، منها إيجاد العمالة الماهرة في بلد يشكل المواطنون السعوديون نحو 60 بالمئة من سكانه
وتعقد المملكة شراكات مع شركات أجنبية، من بينها شركات صينية، من أجل بناء صناعة تحويلية في البلاد بهدف تطوير قدرات وخطوط تصنيع محلية.
وأوضحت المصادر أن اتفاقا للتجارة بين الصين والخليج ليس مستبعدا، لكن إتمامه يحتاج إلى أن يتوصل السعوديون والصينيون لتسوية.
وأشار مسؤولون خليجيون، في أكتوبر، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، قوله في يناير إن هناك قضايا صعبة تحتاج إلى حل رغم إحراز تقدم.
وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي محادثات تجارية منذ ما يقرب من 20 عاما. لكن التحالف السياسي والاقتصادي العربي الفضفاض لم ينجز سوى القليل من الاتفاقيات.
ووقع التحالف اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي.
والصين من أبرز المستوردين لموارد الطاقة الخليجية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج وفقا لبيانات الجمارك الصينية نحو 286.9 مليار دولار في 2023، فيما تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين.
وعززت الصين ودول الخليج التعاون الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، مما أثار قلق الولايات المتحدة التي تعد منذ فترة طويلة الشريك الأمني الأساسي لدول الخليج العربية.
