بـوابة مصـر الأقتصادية

مصر والمغرب
تسعى مصر والمغرب بقوة إلى دراسة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، بما يصل إلى مرحلة التكامل في عدد من القطاعات، استغلالاً لمكامن القوة في كلا الاقتصادين، وكذلك الموقع الاستراتيجي للدولتين الذي يتيح التواصل مع الشرق والغرب والشمال والجنوب.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أمس، عن تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي في عدد من القطاعات المحددة، بهدف إحداث تكامل بين البلدين، وكذا حل المشكلات والتحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري والمغربي.
وتناولت جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، أمس، مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحث التعامل مع التحديات التي تؤثر على حركة التجارة البينية، وأهمية تحقيق التكامل في التصدير بين الجانبين، من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة إنعاش الصادرات المغربية، بهدف الاستفادة من موقع الدولتين في تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا، وكذا تسهيل دخول الصادرات المغربية إلى السوق الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن التعاون في مجال المناطق اللوجيستية.
ومن المعروف أن لدى مصر قدرة وصول كبيرة على المستوى التجاري إلى الأسواق في آسيا ومنطقة الخليج العربي وجنوب أوروبا، وذلك عبر الطرق البحرية، فيما تمتلك المغرب سمعة جيدة للغاية ولديها علاقات متميزة اقتصادياً مع جنوب أوروبا والدول الأفريقية، وتعد إحدى الطرق الرئيسية للتجارة عبر البحر المتوسط بين أوروبا وأفريقيا.
ولفت قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين، سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير، في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، ليقوم بدور أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الدولتين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وفى هذا الإطار، أشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضاً أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة، في إطار المشروعات القومية الكبرى بمصر، وبصفة خاصة مشروع المثلث الذهبي، خصوصاً في ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربي في المجال التعديني.
ومن جانبه، أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر، خصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي وقيادتي الدولتين، لافتاً إلى أن زيارته لمصر تأتي تأكيداً على حرص الحكومة المغربية على إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار العلمي إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصري تناولت أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات، والتواصل المباشر للتعامل مع أي مستجدات، ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق والمراكز اللوجيستية، فإنه يجرى حالياً الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس، للتعاون في مجال تطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في معدلات التبادل التجاري والتعاون الصناعي المشترك بين البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قفزت من 475 مليون دولار عام 2013، لتصل إلى 680 مليون دولار عام 2016، منها 325 مليون دولار صادرات مصرية. وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى المغرب في المنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الطبية، والحاصلات الزراعية، والغزل والمنسوجات.
كما تحتل المغرب المرتبة 40 بين دول العالم المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الإسمنت والصناعات الكيماوية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، وبطاريات السيارات، بالإضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.


الشرق الأوسط الأربعاء 19 / 7 / 2017


..........................................................................................
يا مصريين
يا مغاربة
الحكومة المغربية تنشد التقارب و التكامل الإقتصادي مع مصر . . .
الدرس الأول
فيد و إستفيد . . أي : المصلحة للجميع
الدرس الثاني
تعلموا من الحكومات و إرتقوا بأنفسكم بالتعاون
الدرس الثالث
ليس مهماً من أتى لمن . فالساعي و المسعى إليه إخوة يبغون المصلحة و الخير للكل
الدرس الرابع
ليس مهماً أن تتفق أو تختلف معي سياسياً . . لكن من المهم أن تدعم أواصر التعاون و المصلحة
( الدرس الرابع يعلمنا أن المقومات الأساسية للتعاون موجودة و قائمة و يمكن البناء عليه بقوة مهما إتفقنا أو إختلفنا . فلا يجوز خلط الحابل بالنابل أو لمجرد إختلافي مع الآخر . . )
إستقيموا جميعاً يرحمكم الله
اللهم إجمعنا و لا تفرقنا و لا تشمت فينا أحدا
 
منذ دقائق كنت أتابع برنامج متخصص فى الاقتصاد الأفريقى على القناة الانجليزية لشبكة تليفزيون الصين العالمية CGTN ذكر فى شريط أخبار البرنامج أن الاستثمارات فى مصر تعانى بسبب ارتفاع التكاليف وهو ما نراه على أرض الواقع ونعيشه.
 
مشاهدة المرفق 83084

الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤتي ثمارها

رغم معاناة المصريين لاسيما أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن ثمة مؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من الأزمة التي ألمت منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011

إيلاف من القاهرة : بدأت الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذًا لشروط البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تؤتي ثمارها ورغم معاناة المصريين لاسيما أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة من ارتفاع الأسعار إلا أن ثمة مؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

وحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلى 31.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ثورة يناير 2011 وقدر احتياطي النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الثورة واسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في شهر مايو الماضي بنحو 11.1% إلى 1.7 مليار جنيه مقابل نحو 1.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي

وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أن البيانات الأولية تظهر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار في الفترة المناظرة لها

إشادة من صندوق النقد الدولي

ومن جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية وأعلن موافقته على منح مصر الدفعة الثانية وقيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار خلال الشهور الماضية وقال الصندوق في بيان رسمي إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية لمصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي

وقال ديفيد ليبتون نائب المدير التنفيذي للصندوق عقب موافقة المجلس التنفيذي: "لقد بدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بداية جيدة مع تحرير سلس لسعر الصرف أنهى وجود السوق السوداء وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة"

وأضاف ليبتون أن التحسن المالي سيؤدي إلى ازدياد الثقة في الاقتصاد وينتج عنه تراجع الديون مستقبلا وأوضح أن الأولوية الآنية للحكومة هي خفض التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة وسحب السيولة الزائدة

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الموافقة على الشريحة الثانية من القرض تُظهر "دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر في هذه الجهود" تابعت: "نعتقد أن هذه الجهود ستؤدي إلى نتائج"

وأضافت : "اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات المناسبة للحد من التضخم، وخفض عجز الميزانية، ووضعت الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو".

خفض عجز الموازنة

وحسب تصريحات الخبير الاقتصادي صلاح الدين سعيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فإن إشادة مسؤولي صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية مؤشر جيد، مشيرًا إلى أن تلك الإشادة تعني أن الاقتصادي المصري يسير في الاتجاه الصحيح وأن المصريين سوف يجنون الثمار قريبًا

وأضاف لـ"إيلاف" أن الإجراءات التي يعاني منها المصريون كانت ضرورية جدًا وتأخرت كثيرًا مشيرًا إلى أن رفع الدعم التدريجي عن السلع والوقود والكهرباء والغاز وفرض ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام

ولفت إلى أن هذه الاجراءات سوف تمنح الثقة في الاقتصاد المصري وتزيد من معدلات النمو وجذب الاستثمارات الخارجية مما يسهم في القضاء على البطالة وزيادة الانفاق على التعليم والصحة

وقال الخبير الاقتصادي محمد حسني، الأستاذ بجامعة الأزهر إن الاقتصاد المصري سوف يحقق نموًا واضحًا ويشعر المصريون بالتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة مشيرًا إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية يعتبر شهادة ضمان للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري جيد وأن المناخ الاستثماري مشجع

جذب استثمارات أجنبية

وأوضح أن هذه الاجراءات سوف تؤدي إلى زيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية جديدة لافتاً إلى أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج تهدف بالإساس إلى تشجيع الاستثمار في مصر

وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات للحد من عجز الميزانية ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الإستيراد وزيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل

وأصدرت الحكومة المصرية قرارًا في 3 نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه"، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من 8.83 جنيهًا للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا وتسبب القرار في موجات تضخم شديدة وصلت إلى نحو 31% الشهر الماضي.

وألغت الحكومة المصرية الدعم على الكهرباء والوقود والغاز المنزلي بشكل تدريجي بنسب تتراوح ما بين 42% و100%. كما فرضت ضريبة جديدة على المنتجات تعرف بـ"ضريبة القيمة المضافة"

وفي محاولة من البنك المركزي المصري للحد من التضخم رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018

المصدر : إيلاف ( الأربعاء 19 / 7 / 2017 )
الاحتياطى النقدى ارتفع بالقروض و بيع السندات بالديون و ليس بسبب أى نشاط اقتصادى و الاحتياطى النقدى الحقيقى قريب من الصفر أما رفع نسبة الفائدة فيقلل النشاط الاقتصادى و سيزيد اعباء الاقراض على الحكومة المصرية باعتبار المقترض الأكبر فى مصر و يرفع عجز الموازنة 90 مليار جنيه ليصبح العجز 600 مليار جنيه و بالعكس لن يجلب أى استثمار أجبنى الا الاستثمارات غير المباشرة السريعة ليس يستفيد بها الاقتصادى المصرى
 
"سمير وعلي" تنشئ أول مصنع لإنتاج الأستيكة في مصر
11:37 صالخميس 20 يوليو 2017
2017_7_20_11_37_14_199.jpg




كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إن مجموعة مكتبات سمير وعلي، تدرس حاليا، إنشاء مشروع جديد، لإنتاج والجاف والأستيكة، باستثمارات 5 ملايين دولار، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية.

ويعد هذا المصنع هو الأول من نوعه الذي ينتج الأستيكة في مصر، والتي يتم توفيرها في السوق المحلي بالكامل عن طريق الاستيراد.

وأضاف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان، عقب لقاءه مع وليد شتلة رئيس شركة سمير وعلي، أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات المبدئية للمشروع تمهيداً لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

ويوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة ويغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات ويصدر لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية وأسواق دول الشرق الأوسط، بحسب البيان.

وقال وليد شتلة رئيس مجموعة مكتبات سمير وعلي، إن المشروع الجديد سيقام علي مساحة 15 ألف متر مربع، بالاشتراك مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال والتي تعمل بعدد كبير من الدول علي مستوي العالم تتضمن أندونيسيا وماليزيا والهند والبرازيل وبيرو وتركيا.

وأضاف شتله أن اجمالى الإنتاج المحلي الحالي من هذه المنتجات لا يلبي سوى 15 الى 20% فقط من إجمالي احتياجات السوق المصري، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لدخول استثمارات جديدة للعمل في مجال انتاج الأقلام الرصاص والجاف.

وقال "بالنسبة للأستيكة فإن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج الأستيكة، حيث يتم حالياً تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد فقط".

وأشار وزير التجارة، إلى أن السوق المحلي واعد أمام إنتاج هذه المنتجات بفضل أعداد الطلاب المصريين المتزايدة كما أن هناك فرصاً ضخمة للمشروع للنفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بمختلف قارات العالم.
 
436.jpg


"موديز" تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند مستقر
توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجيا إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعوما بارتفاع في الصادرات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وأبقت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند
مستوى مستقر "بي 3"، في تقرير لها، اليوم الخميس، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه
ويأتي ذلك عقب انتهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقالت الوكالة إن النتيجة الإيجابية للمراجعة تدعم التصنيف الائتماني لمصر لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج.
وأشادت الوكالة بقرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016، خاصة أنه ساهم في الحد من ضغوط ميزان المدفوعات ودعم وضع السيولة الخارجية للدولة، كما قضى على السوق الموازية، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ، كما دعم زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك، استقر العجز في الحساب الجاري عند نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع توقعات الوكالة للسنة المالية 2017، التي انتهت في 30 يونيو الجاري.
وأوضح التقرير أن تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ساعدا البنك المركزي المصري على الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 3ر31 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ17 مليارا في نفس التوقيت قبل عام، كما أشار إلى أن استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من شأنه تقليل خطر تجدد أزمة في ميزان المدفوعات.
كما أشاد التقرير بالإجراءات الحكومية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة تعريفة الكهرباء والإصلاحات المتعلقة بدعم المحروقات، قائلا إن تلك الإجراءات كان لها أثرا إيجابيا على الموارد المالية للحكومة.

الخميس 20 / 7 / 2017









 
فيديو
« اتحاد الصناعات » يرد على السخرية من مصنع « الأستيكة »

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن مصنع « الأستيكة » خرج بفكرة من لجنة الصناعات الصغيرة بالاتحاد لتوفير المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد متعجبًا من الانتقادات التي تطال المصنع وفرص العمل التي يوفرها وتقليل الاستيراد و زيادة التصنيع .

وأضاف «السويدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» مساء الخميس أنه يحيي الشركة التي قررت التحول من الاستيراد إلى التصنيع ما يعمل على تقليل خروج الدولار إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الصناعة ونبذ النقد غير البناء .

وأوضح أن فكرة إقامة المصنع جاءت عندما قرر اتحاد الصناعات إقامة معرض للأدوات المدرسية قبل دخول المدارس فلم يجد المنتجات المصرية ومن هنا دعا الشركات المستوردة لهذه الأدوات للتصنيع بدلًا من الاستيراد على أن يساعدهم في التسويق مشيرًا إلى إمكانية منع مثل هذه السخرية من إقامة مشروعات استثمارية أخرى صغيرة خوفًا من السخرية .

وتابع : « إحنا مكملين شغل اللي عايز ينتقدنا أهلًا وسهلًا واللي عايز يتريق هو حر في نفسه وفي الآخر إن شاء الله هنتشغل ونبني كنت أتوقع التشجيع وخلي اللي بيتكلم يتكلم »

ولفت إلى إمكانية تأثير هذه الانتقادات والسخرية على بعض الشباب ودفعهم للإحجام عن العمل في مهن بعينها خوفًا من الإحراج وحتى لا يكون محلًا للسخرية مضيفًا : « وبعدين نستغرب إحنا ليه بنجيب الوظايف دي من بره وشبابنا ممكن يشتغلوها بدل ما نشجع الناس تشتغل نلاقي ناس تحارب بدون أي فكر »

الفيديو ::

 
أنباء عن سرقة ﻷجهزة من غرفة عمليات مستشفى شلاتين [الجديد]، وفتح تحقيقات في الواقعة.
فساد مزمن!!
أكثر من 100 مليون جنيه تم إنفاقها على تطوير المستشفى، ولكن تظل المنظومة بنفس طريقتها في الإدارة وسرقة المال العام.
 
أنباء عن سرقة ﻷجهزة من غرفة عمليات مستشفى شلاتين [الجديد]، وفتح تحقيقات في الواقعة.
فساد مزمن!!
أكثر من 100 مليون جنيه تم إنفاقها على تطوير المستشفى، ولكن تظل المنظومة بنفس طريقتها في الإدارة وسرقة المال العام.
لا يوجد أمن فى المناطق الصحراوية أين جهاز الشرطة
 
مطار النزهة موقعه سئ فهو فى وسط المدينة و محاط بالأبنية السكنية
اذا لماذا تم الشروع في تطويرة من البداية وانفاق تلك المبالغ الكبيرة التي اصبحت هباء منثورا
الادارة في مصر عبارة عن جزر منعزلة
 
اذا لماذا تم الشروع في تطويرة من البداية وانفاق تلك المبالغ الكبيرة التي اصبحت هباء منثورا
الادارة في مصر عبارة عن جزر منعزلة
الفساد و سوء التخطيط و البيروقراطية الشديدة
 
اقوى منافس للسيسي على الاطلاق, بل وهو من سيحصد نسبة 80% , جمال مبارك وجيشه من رجال الاعمال,
خبر مؤكد:
 
اقوى منافس للسيسي على الاطلاق, بل وهو من سيحصد نسبة 80% , جمال مبارك وجيشه من رجال الاعمال,
خبر مؤكد:
جمال مبارك لن يترشح لعدة أسباب أولا عليه حكم مخل بالشرف يمنع من الترشح للرئاسة عليه الانتظار لستة سنوات حتى يقدم طلب رد الاعتبار
 
عودة
أعلى