قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح وعرض تقديمى من المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال رئيس الشركة المُنظمة للمعرض عن أهم فعالياته وأنشطته، حيث تشارك العديد من مؤسسات الدولة، ومن بينها البريد المصرى، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات. ويشارك فى المعرض العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، والتعليم الإلكترونى، والعقارات.
وأطلق الرئيس خلال الكلمة مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجى، أولاهما مبادرة "مصر المستقبل" التى تُعنى بتصميم وصناعة الالكترونيات وتشجيع قطاعى شركات النظم الإلكترونية، وخدمات صناعة الالكترونيات كثيفة العمالة، وتستهدف تلك المبادرة زيادة العائد الاقتصادى ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، أما الثانية فهى مبادرة "علماء مصر المستقبل" الخاصة بالتعليم التكنولوجى للشباب المصرى، والتى تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجى الجامعات المصرية، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقال الرئيس: "اسمحول لى فى البداية أن أوجه التحية والتقدير للسادة الحضور وأود أن أعرب عن سعادتى بما شهدته اليوم من تطور تكنولوجى فى مختلف المجالات التى شملتها أجنحة المعرض، وأعلم حجم الجهد المبذول فى مصر للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما من قبل قطاع الشباب الذين التقيت بعدد من المبدعين منهم على مدار الشهور القليلة الماضية. وينبغى العمل على التعريف بالتقدم الذى يتم إحرازه فى هذا المجال وإلقاء الضوء على النماذج المشرفة من الشباب الذين يقومون بهذا الجهد المتميز".
وأضاف الرئيس أنه من دواعى سروره أن يفتتح اليوم الدورة التاسعة عشرة لهذا الملتقى المتميز وأن يتواجد مع هذا الجمع من شباب وقادة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفاً: "لقد جئت إليكم اليوم، وأنا فخور بما حققته هذه الصناعة الواعدة فى مصر والتى تعتبر فى حد ذاتها مشروعا عملاقا داعما للمشروعات العملاقة الأخرى التى تنفذ على أرض مصر فى هذه الأيام".
وقال السيسى إن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار فى هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شاب فى هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها. وأوضح أن ما يتم على أرض مصر فى هذا القطاع المتنامى والمتطور بقوة هو غرس لهذه الصناعة التى يعتمد عليها العالم فى كافة المجالات من التعليم والصحة إلى الطاقة والزراعة وكافة مجالات الحياة، مشيراً إلى أن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية فى مستوى دخل الفرد فى مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التى يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه، كما أن الاستثمار فى هذه الصناعة الواعدة هو استثمار فى مستقبل مصر لا ينبغى التأخر أو التهاون فيه، مضيفاً:"إنه استثمار فى شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادم". وتابع الرئيس: "إن صناعتكم هذه قد ساهمت فى العام المالى السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصرى بما يمثل 3% من إجمالى الناتج القومى، ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم فى تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصرى إلى ما يزيد على160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة فى تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع".
وأشار إلى أننا نسعى لبناء المجتمع الرقمى فى مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما فى ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل، ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية، وسوف يساهم هذا بشكل فعال فى رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية. وشدد الرئيس، على أن المجتمع الرقمى الذى نأمله يشمل العديد من التطبيقات التى تساعد فى تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضى بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعى للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التى تساعد فى تحقيق التحول الاقتصادى فى مصرنا الحبيبة.. ويتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها، وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة فى تقديم خدمات المجتمع الرقمى لكل المقيمين على أرض مصر.
وقال السيسى إن الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافى فى المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يساهم بقوة فى تعظيم العائد القومى من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التى تمر بمصر، بالإضافة إلى إقامة محور رقمى عالمى فى مصر يتمثل فى إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمى باللغات المختلفة سواء فى المجالات النصية، أو تلك المعتمدة على المحتوى البصرى أو السمعى للحفاظ على الريادة المصرية فى المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى. اليوم السابع -12 -2015 وأضاف الرئيس: "ولكى تتحقق استدامة المجتمع الرقمى المصرى، لابد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتى، ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وقال السيسى إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية فى ذاتها، وإنما هى وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية، لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية، ودعم وتمكين ذوى الإعاقة، واستخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة والشباب، وتفعيل التعاون الدولى ونقل الخبرات العالمية فى هذا المجال، ينبغى أن يكون من أولويات العمل فى قطاعكم المتميز.
وأضاف أن "تعزيز مكانة مصر العالمية فى كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان هو الحافز الأساسى لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة فى كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن إجمالى فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل، ولقد تحدثت اليوم مع وزيرى الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل البدء عملياً فى إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التى ستساهم فى توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصرى، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلاً من عام ونصف العام".
وقال الرئيس السيسى إن تحقيق نهضة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب قيامها على أسس تشريعية قوية وسياسات مستقرة، مضيفاً: "أنتهز هذه الفرصة لأدعو كل العاملين فى هذا القطاع الحيوى للنقاش المجتمعى والتعاون مع الحكومة للاتفاق على التشريعات المطلوب إصدارها، والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة فى هذا القطاع وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة على الاقتصاد القومى، إننى على يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر سوف تساهم بقدر كبير فى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميا وعالميا، وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات،بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سوف تؤدى بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين، وتشجيع وتعزيز البحث العلمى والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحقيقاً للشفافية والحوكمة، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية".
وأعلن الرئيس عن إطلاق مبادرتين هما اللبنة الأساسية لبناء مستقبل مصر بسواعد شبابها، المبادرة الأولى: هى مبادرة "تصميم وصناعة الإلكترونيات" فهذه الصناعة الواعدة هى "مصر المستقبل"، وتتمثل هذه المبادرة فى التركيز على تشجيع هذه الصناعة فى مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التى تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة.
ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادى من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل فى مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة فى هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج. اليوم السابع -12 -2015 أما المبادرة الثانية، فهى مبادرة "التعلم التكنولوجى"، والتى تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجى الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات فى مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات.
وأوضح السيسى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من الشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق والتعاون مع كبرى الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.. بالإضافة إلى إتاحة المحتوى الإلكترونى من خلال منصة للتعليم التفاعلى لتقديم المحتوى المعرفى والشهادات العالمية المتعارف عليها فى التخصصات المختلفة، وأيضا إعداد المدربين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريبية مكثفة فى التخصصات المقترحة لنخبة من شباب المدربين لنقل المعرفة لهم كنواة للتوسع فى تدريب الكوادر المصرية الشابة من أبناء المحافظات المصرية.
وفى نهاية لقائه، أكد الرئيس السيسى على دعم الدولة لهذا القطاع الواعد والذى يعتبر من القطاعات التى تقود التحول الاقتصادى فى مصر، مشدداً على أهمية العمل على تطوير هذا القطاع، وزيادة صادراته.
كما توجه الرئيس بالشكر لكل من يساهم فى رفعة هذا الوطن وتقدمه، مضيفاً:"حمى الله مصر من كل مكروه وسوء، وهيأ لها أسباب الأمن والاستقرار لتظل عزيزة قوية تفخر بجهود أبنائها".
كما أكد الرئيس، على أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم فى تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوى، حيث أن هناك عدداً من الدول التى يحقق فيها هذا القطاع عائداً سنوياً يُقدر بنحو 10-12 مليار دولار سنوياً، أخذاً فى الاعتبار توافر العقول المصرية القادرة على تحقيق النهوض بهذا القطاع الحيوى. وختاماً، أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا المعرض وشارك فى إنجاحه للمساهمة فى منح الأمل للمصريين. واختتم الرئيس السيسى كلمته بقوله: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".
