الجزائر تعزز أمن حدودها البرية مع دول الساحل الإفريقي

كشف مصدر جزائري أن وزارة الدفاع الجزائرية طلبت تنفيذ مشروع يخص تأمين الحدود البرية مع دول الساحل الإفريقي المهددة من طرف الجماعات "الجهادية" ومن زيادة التدخل الأجنبي جراء اختطاف الأجانب، وهو ما تنظر إليه الجزائر بعين الريبة.

إذ حذّر وزير الداخلية "دحو ولد قابلية" من وجود مخطط أجنبي يهدف إلى السيطرة على ثروات المنطقة من خلال ما وصفه بالظاهرة الأمنية في الصحراء الكبرى.

ونقلت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية، في 5 تشرين الأول/أكتوبر، عن المصدر قوله

إن وزير الأشغال العمومية عمر غول سيطرح أمام الحكومة مشروعا وطنيا استعجاليا بطلب من وزارة الدفاع، يخص توسيع شبكة الطرقات في الصحراء على الحدود مع دول الساحل، ليتمكن الجيش من بسط سيطرته الكاملة على كل المسالك والمنافذ.

وأوضح المصدر أن الدافع وراء المشروع يعود إلى المعطيات الأمنية الحالية، خاصة بعدما أضحت بعض دول الساحل مرتعاً للجماعات الجهادية ومسرحاً لنشاط الإرتزاق من عمليات اختطاف الأجانب.

ولفت إلى أن المشروع الذي سيمنح بالتراضي للشركة الجزائرية للأشغال الكبرى "سوناطرو"، يهدف إلى تأمين الحدود الجنوبية ومنافذ الجزائر عبر ولايتي إليزي وتمنراست، ومن شأن ذلك أن يقي الجزائر من أي خطر محتمل قد يأتيها من مالي والنيجر بالنسبة للمسالك التي ستدعم حدود ولاية تمنراست.

كما سيوفر المشروع الأمن على حدود الجزائر مع ليبيا والنيجر، باعتبار أن ولاية إليزي تعد ولاية حدودية للبلدين.وهو يعتبر بمثابة خطوة احترازية من قبل الجزائر ووزارة دفاعها لحماية حدودها في الجنوب.

وجاء الإعلان عن تلك الخطوة أياما فقط من انعقاد اجتماع أمني رفيع ضم رؤساء أركان جيوش الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا في العاصمة الجزائرية.

وقد دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، هذه الدول إلى احترام التزاماتها الأمنية التي قطعتها على نفسها خلال الاجتماعات عالية المستوى التي عقدتها معها الجزائر منذ العام الماضي.

وأشار صالح إلى "الرهان الذي يميز هذا الاجتماع، والذي يدعونا جميعا إلى تحمل مسؤولياتنا، واحترام التزاماتنا، والشروع في العمل الفعلي على الميدان". كما دعاها إلى تبني "نتائج ملموسة" على صعيد تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الداخلية الجزائري "دحو ولد قابلية" كشف أخيرا عن وجود مخطط أجنبي يهدف إلى الاستحواذ على ثروات منطقة الساحل الإفريقي من خلال ما وصفه بالظاهرة الأمنية في منطقة الساحل.

وقال "إن المنطقة أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ على ثروات المنطقة لأغراض سياسية وجيو-استراتيجية"، مشيرا إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش دول الساحل في الجزائر في نيسان/ أبريل الماضي "يكرس عزم حكومات تلك البلدان على إيجاد الوسائل المؤاتية لتأمين المنطقة من دون أي تدخل أجنبي".