بعد ما يقارب العقد من الزيادة السريعة في الانفاق العسكري الأمريكي، يواجه البنتاجون ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة لكبح موازنته ما يوجد أول نقاش جدي من نوعه، منذ اعتداءات 11 سبمتبر 2001، حول حجم وكلفة الخدمات المسلحة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مشرعين ومحللين ومسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قولهم إن عجز الموازنة الأمريكية الكبير وتراجع حدة الحرب في العراق وتعهد الرئيس الأمريكي ببدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في السنة المقبلة يدفع الكونجرس إلى التفكير في تقليص طلبات تمويل البنتاجون.
واشارت إلى أن وزير الدفاع روبرت جيتس سعى لاحتواء مطالب قطع التخصيصات في الموازنة من خلال الإظهار للكونجرس والبيت الأبيض أنه قادر على تقليص المزيد من فعالية البيروقراطية في البنتاجون وبرامج الأسلحة واستخدام المدخرات للحفاظ على القوات المقاتلة.
لكن الصحيفة لفتت أن زيادة الضغوط باتت ملحوظة الآن في جهود الديمقراطيين بالكونجرس للتحرك بسرعة أكبر مما كان كبار المسؤولين في البنتاجون يتوقعونه في ما يتعلق بتقليص طلب الموزانة المخصص للسنة المقبلة. وأوضحت أنه على المدى الطويل، في ظل المخاوف من أن يبلغ الدين الحكومي 13 تريليون دولار، تحذر لجنة تعنى بتخفيض العجز من أن تقليص النفقات العسكرية قد تكون ضرورية لمساعدة البلد على الخروج من الحفرة المالية.
يشار إلى أن جيتس يدعو باستمرار لرفع موازنة البنتاجون بنسبة 1% سنوياً على المدى الطويل، موضحاً أن هذا الأمر قد يساعده على الإدخار بنسبة 2 أو 3% تستثمر في الجيش، وهو مبلغ كاف لتلبية الحاجات الأمنية الأمريكية.
وإذ لفتت إلى أن جيتس يحظى بدعم كبير في الكابيتول هيل ودعم مقبول داخل الإدارة الأمريكية، إلا أنها لفتت إلى أن الخبراء يقولون إن دعم الإنفاق العسكري قد يتزعزع بسرعة ما أن ينسحب عدد ملحوظ من القوات الأمريكية من أفغانستان.
ورأت "نيويورك تايمز" أن مسار الحرب في أفغانستان سيترك تأثيراً على النقاش حيال موازنة البنتاجون تماماً كما نتيجة الانتخابات الفصلية الأمريكية ومن ثم الانتخابات الرئاسية في العام 2012، لكنها لفتت إلى أن المؤشرات الأولى للضغط ظهرت فيما يستعد مجلسا النواب والشيوخ لتخفيض طلب موازنة البنتاجون للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل.
يذكر أن الديمقراطيين في لجنة المخصات بمجلس الشيوخ صوتت في الأسبوع الفائت لاقتطاع 8 بلايين دولار من طلب البنتاجون بالحصول على 18 بليون دولار.
واعتبرت الصحيفة أن ثلثي إنفاق البنتاجون هو على تكاليف عناصره ومن المحتمل أن يضطر للمرة الأولى للبحث في اقتطاع الخدمات الصحية المؤمنة لجهازه الناشط والمتقاعد وعائلاتهم.
وذكرت أن بعض المحللين يقولون إن البنتاجون قد يجد نفسه في حالة من الضغط تدفعه لتقليص حجم القوات المسلحة.